غلامرضا کاتب با اشاره به لزوم اجرای قانون حذف کنکور، گفت: مافیای موجود در حوزه آموزشی از جمله آنهایی که در موسسات کنکور هستند اجازه اجرای قانون حذف کنکور را نمی‌دهند و به طور مثال یکی از موسسات آموزشی طی قرادادی برای پخش آگهی و تبلیغات در دوره یک ماهه پخش مسابقات جام جهانی ۳۲ میلیارد تومان به سازمان صداوسیما داده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: مبالغ پرداختی از سوی موسسات برای تبلیغات نشان دهنده درآمدهای هنگفت این موسسات است؛ از آنجایی که موسسات آموزشی درآمدهای بسیاری از برگزاری کلاس‌ها، امتحانات و... دارند طبیعتا اجازه اجرای قانون حذف کنکور را نمی‌دهند.
کاتب با بیان اینکه براساس قانون مصوب سال ۹۲ باید ۸۵ درصد ورودی دانشگاه‌ها براساس سوابق تحصیلی انجام شود؛ عنوان کرد: براساس این قانون تمام دستگاه‌ها مکلفند اقدامات لازم برای تحقق این قانون را انجام دهند.
وی با بیان اینکه برخی مطرح می‌کنند طی نظرسنجی‌های انجام شده ۸۵ مردم خواهان برگزاری کنکور هستند، ادامه داد: با نظرسنجی‌های انجام شده در صداوسیما نمی‌توان قانون را لغو کرد؛ قانون باید مجاری خود را طی کند کارشناسان و موسسات کنکوری نمی‌توانند برای اجرای قانون تصمیم بگیرند؛ البته به نظر می‌رسد این نظرسنجی‌ها بیشتر نظرسازی است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از موسسات کنکوری سالانه مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارند، تاکید کرد: موسسات کنکور سعی می‌کنند با جوسازی مانع اجرای قانون شوند؛ مردم می‌توانند نظر دهند اما نمی‌توان با نظرسنجی قانون را زیر سوال برد در صورت لزوم میتوان آن را اصلاح کرد.
