مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست کشور در زمینه اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران پرداخت که در این گزارش کشور‌های کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفتند.
بررسی تجربه کشور‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشور‌های موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست‌های اشتغال بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است.
در مقابل همچنین بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه اشتغال صنعت کارخانه‌ای است.
یافته‌های این گزارش در خصوص سیاست‌های اشتغال کشور کره جنوبی نشان می‌دهد که این کشور از موفق‌ترین کشور‌ها در زمینه ایجاد اشتغال است و همانطور که کارشناسان بانک جهانی اذعان می‌کنند «نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا انتقال داد».
در واقع کره جنوبی از کشوری در دهه ۱۹۶۰ که صادرات اصلی اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیس ساخته شده از موی انسان بود امروز به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و تلویزیون‌های صاف و صادراتی می‌شناسند.
مهمترین امری که محور اقتصادی کره جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله درست و فعال دولت در اقتصاد بود؛ در واقع کشور‌های شرق آسیا استراتژی توسعه‌ای را در پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه‌های بانک جهانی مبنی بر اتکای به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه گرا یاد می‌شود.
هرچند تا دهه ۱۹۹۰ شرکت‌های کره‌ای به میزان بسیاری رشد کرده بودند و صنایع آن کشور در حال شکوفایی بود، اما این کشور همچنان به حمایت از صنایع البته به صورت معقول‌تر ادامه داد و در خلال سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ دو برنامه توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار داد.
در این برنامه‌ها تأکید بر صنایع پیشرفته مانند الکترونیکی،ای تی و صنایع خودرو بود.
از دیگر تحولات در زمینه صنایع در کره جنوبی ایجاد شورای ملی علم و فناوری برای افزایش سرمایه گذاری است تا در تحقیق و توسعه در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۲۰۰۲ نیز با همکاری این شورا و وزارت علوم و فناوری این کشور ۵ اولویت برای حمایت در دستور کار قرار گرفت که عبارت از IT معادل ۴۰۰ میلیون دلار، زیست فناوری ۳۰۷ میلیون دلار، فناوری محیطی ۱۱۶ میلیون دلار، فناوری فضایی ۱۰۲ میلیون دلار و فناوری نانو معادل ۸۴ میلیون دلار است.
همچنین از دیگر اقدامات در این زمینه معرفی و تعیین ۱۰ رشته فعالیت پیشران در سال ۲۰۰۳ با هدف کمک آن‌ها به اشتغال در ۵ تا ۱۰ سال آتی و ایجاد ارزش افزوده بالا بود که به شرح زیر است:
۱- رادیو- تلویزیون دیجیتال
۲- نمایشگر‌های دیجیتال
۳- ربات‌های هوشمند
۴- اتومبیل‌های آینده
۵- نیمه هادی‌های نسل آینده
۶- ارتباط راه دور نسل آینده
۷- شبکه خانگی هوشمند
۸- محتوای دیجیتال و راهکار‌های نرم افزاری
۹- باتری‌های نسل آینده
۱۰- اندام‌های زیست دارویی جدید
در کشور چین نیز سیاست صنعتی دولت از سال ۱۹۹۷ به تدریج از سیاست نئولیبرالی مبنی بر دخالت اندک فاصله گرفت و دولت کم کم نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کرد و در واقع سرمایه گذاری انبوه دولت در زیرساخت‌ها ابتدا برای مقابله با بحران مالی شرق آسیا اجرا، اما به تدریج به راهبرد تبدیل شد.
در این بین در سال ۲۰۱۵ و در همراهی با برنامه سیزدهم توسعه دولت برنامه ۱۰ ساله «ساخت چین ۲۰۲۵» را آغاز کرد که هدف از این برنامه افزایش سهم تولیدات کارخانه‌ای در چین با تأکید بر صنایع دارای ارزش افزوده بالاست. براساس این برنامه ۱۰ صنعت دارای اولویت مشخص شد که به شرح زیر است:
۱- نسل بعدی صنعت اطلاعات
۲- ماشین آلات پیشرفته و رباتیک
۳- صنعت هوا فضا
۴- صنعت ریلی پیشرفته
۵- ماشین آلات دریایی
۶- ذخیره انرژی
۷- تجهیزات الکترونیک
۸- مواد جدید
۹- بیودارو‌ها و دارو‌های پیشرفته
۱۰- ماشین‌های کشاورزی
این بخش‌ها قریب به ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت چین را تشکیل می‌دهند و قرار است سهم آن‌ها افزایش یابد.
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در کشور مالزی رشد بخش تولید کارخانه‌ای از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ و سپس دوره ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ سریع‌تر از هر دوره دیگر در مالزی بود که بازتاب این رشد در ترکیب صادراتی کشور نمایان شد.
در سال ۱۹۹۰ میزان صادرات تولیدات کارخانه به بیش از ۵۸ درصد حجم صادرات رسید که با ادامه این روند رو به رشد، در سال ۱۹۹۵ این حجم از صادرات به نزدیک ۸۰ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش بررسی دقیق سیاست‌های کشور‌ها در زمینه بهبود اشتغال نشان می‌دهد در میان آن‌ها برخی نقاط مشترک وجود داردکه «انتخاب استراتژی درست توسعه و دوری از بلندپروازی یکی از این نقاط مشترک است». همچنین انتخاب استراتژی درست توسعه منجر شده تا ۴ کشور مورد بررسی در این گزارش به موفقیت دست یابند و در تمام ادوار دولت نقش فعالی در ایجاد تغییر ساختار اقتصادی داشته باشند. در واقع اندیشمندان کشوری مانند کره جنوبی که موفق‌ترین کشور در زمینه تحول در بخش اشتغال بوده است، سال‌ها پیش از آنکه بانک جهانی به اشتباه خود درباره نبود نسخه یکسان برای همه اذعان کند با درک درست کشورشان استراتژی درست را تدوین کردند.
پیام اصلی این گزارش این است که هیچ مجموعه جهانی یکسانی از قواعد وجود ندارد که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کند بلکه رشد پایدار به عوامل مهمی بستگی دارد که لازم است در طول زمان به آن دست یافته که از جمله آن می‌توان به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منافع و به روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع اشاره کرد.
در بخش پایانی گزارش‌های مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برخی راهکار‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور به شرح زیر ارائه شد.
۱- راه حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک است: بر این اساس حرکت در جهت ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک شامل مطبوعات و احزاب قدرتمند، قوه قضائیه مستقل و ترتیبات نهادی و سازمانی حامی نظم دموکراتیک و مشارکتی از الزامات بلندمدت حل مسائل گوناگون است.
۲- استراتژی‌های توسعه‌ای کشور باید بر نقش فعال دولت تأکید کند: همه دولت‌های کشور‌های پیشرفته و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه در حال ایفای نقشی فعال در اقتصاد هستند که تحت چنین شرایطی ایفای نقش انفعالی از سوی دولت زیان‌های بسیاری را نصیب کشور خواهد کرد. البته در این راستا باید نسبت به تدوین سیاست‌های درست و جلوگیری از اجرای سیاست‌های بلندپروازانه اقدام کرد.
۳- دولت باید از اجرای برنامه‌ای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری کند: براساس این اصل، هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشور‌های موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست‌های اشتغال بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. در واقع همانطور که بررسی تجربه ۴ کشور نشان داد در شرایط بیکاری گسترده دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی عمل کند و از اقدامات کوتاه مدت خودداری کند.
۴- دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در شرایط کنونی کشور که بخش صنعت به ویژه تولید کارخانه‌ای با چالش‌های بسیاری روبرو است، دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی شامل اقدامات زیر عمل کند:
- تدوین استراتژی درست صنعتی
- اولویت بندی صحیح صنایع
- تلاش در جهت افزایش مقیاس بنگاه‌های تولیدی
- سیاست حمایتی هوشمند از صنایع و برخورد با ناکارامدی
