حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه به صراحت اعلام کردند واحدهای قضایی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت پرهیز کنند. آیا باید بر روی حرف رئیس یک قوه نظر دیگری داد؟
وی در واکنش به تبلیغ پلیس علیه دفترخانه ها افزود: پلیس نباید بر حرف رئیس قوه قضاییه حرف دیگری بزند، من متأثرم از اینکه مجلس استفساریه ای برای قانون مربوط به ثبت سند خودرو نمی دهد، مردم ما چند سال است گمراه و سردرگم هستند. مجلس برای رفع بلاتکلیفی چاره ای بیاندیشد.
گفتنی است؛ 21 اسفند ماه سال 95 بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای به مراجع ثبتی و قضایی اعلام کرد: اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات، مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌شود و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌شود واحدهای قضایی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.
