تأمیننشدن منابع مالی مورد نیاز، پاسخی است که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی درباره علت اجرانشدن طرح همسانسازی حقوق بیان میکنند. البته سال 88 مبلغ 2هزار و 500میلیارد تومان برای اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته شد که فقط 900میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد.
جالبتر رفتار مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی بود که حقوق تعدادی از بازنشستگان این سازمان را همسانسازی کردند؛ بازنشستگانی که قبلا جزو کارکنان خود سازمان تأمین اجتماعی بودند. در واقع بین بازنشستگان تحت پوشش این سازمان با آن گروه از بازنشستگانی که قبلا در سازمان تأمین اجتماعی مشغول بهکار بودند، تبعیض ایجاد شد و هنوز هم این روند ادامه دارد.
روایت رئیس فراکسیون کارگری
رئیس فراکسیون کارگری مجلس همسانسازی حقوق را اینگونه توضیح میدهد: «همسانسازی یعنی بازنشسته تأمین اجتماعی در 2سال آخر خدمت خود با30سال سابقه بیمه، حداکثر میزان حق بیمه را پرداخت کرده که باید حداکثر مستمری را دریافت کند، اما به جهت اینکه حقوق فردی که چند سال پیش بازنشسته شده با فردی که اکنون بازنشسته میشود همگون افزایش پیدا نکرده، برخی مشکلات بهوجود آمده است.» علیرضا محجوب گفت: «مجلس 8سال برای همسانسازی حقوق بازنشستگان بودجه درنظر گرفت و تأمین اجتماعی درهیچ سالی همسانسازی را انجام نداده و از این منابع صرف یارانه بازنشستگان کرده است.» دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه همسانسازی به هیچ عنوان برای دولت بارمالی ندارد، توضیح داد: «همسانسازی تنها تکلیفی است که سازمان تأمین اجتماعی تاکنون به آن عمل نکرده و بهطورحتم شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی و دولت به این موضوع باید توجه میکردند، ضمنا همسانسازی حقوق بازنشستگان نیازمند بودجه نیست و مشمول اصل۷۵ قانون اساس نیز نمیشود.»
تبعیض حذف شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اینباره به همشهری میگوید: «از 7سال پیش بروز برخی شرایط موجب بروز نوعی تبعیض بین بازنشستگان شده است، من بارها گفتهام که در این مدت بیش از 65درصد از قدرت خرید بازنشستگان کم شده است.» به اعتقاد محمداسماعیل سعیدی، بخشی از این تبعیض ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، بهویژه تداخل ماده125 این قانون با ماده 68 آن. دولت باید مکلف شود بهراحتی از اجرای این قانون شانه خالی نکند، البته دولت قبلی نیز چنین رفتار کرد. این تبعیض قابلقبول نیست و باید برداشته شود.
او توضیح میدهد: «زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت سابق به اتمام رسید و دولت دهم برای اصلاح آن اقدام نکرد و درخواست تمدید زمان اجرای آزمایشی را از مجلس کرد و دولت یازدهم نیز همین کار را تکرار کرد. برای رفع این تبعیض اولا باید قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود. نکته دیگر اینکه افزایش 10درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان لشکری و کشوری موجب ترمیم حقوقها نخواهدشد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس البته پیشنهادی هم دارد: «حقوقهایی که بیش از 7میلیون تومان است افزایش نیابد، 6 تا 7میلیون تومان 3درصد، 5 تا 6میلیون 6درصد، 4 تا 5 میلیون 9درصد، 3 تا 4میلیون 12درصد، 2 تا 3میلیون 15درصد و یک تا 2میلیون هم 18درصد افزایش یابد. زیر یک میلیون تومان هم 21درصد افزایش یابد تا به عدالت نزدیک شود، اینکه حقوق همه به یک میزان افزایش پیدا کند، عدالت نیست.»
امیدی به همسانسازی نیست
بسیاری از بازنشستگان معتقدند تا زمانی که دولت به سازمان تأمین اجتماعی دهها هزار میلیارد تومان بدهکار است، نباید توقع همسانسازی حقوق را داشت زیرا دولت، اصلیترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان محسوب میشود. از طرفی دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است و طبیعی است که تمایلی به همسانسازی حقوق 2میلیون و 800هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ندارد.
حقوق مستمریبگیران پلکانی بیشتر میشود
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: امسال حقوق بازنشستگان[صندوق بازنشستگی کشوری] را بهصورت پلکانی افزایش دادیم و برای ادامه این طرح در سال آینده نیز هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. بهدنبال آن هستیم تا بتوانیم پس از تسویه مطالبات و معوقات تأمین اجتماعی در سال آینده با پولی که ذخیره میکنیم، حقوق حداقلبگیران تأمین اجتماعی را نیز بهصورت پلکانی افزایش دهیم.