گروه اجتماعی- تنبیه دانش آموزان را نمی توان تنها مختص به زمان حال دانست بلکه دانش آموزان دهه های 60 و 70 نیز با این مساله مواجه بودند به طوری که معلمان در برابر ضعف درسی دانش آموزان و یا انجام ندادن تکالیف اقدام به تنبیه بدنی در قالب کتک زدن با خط کش فلزی، شلنگ و... می کردند و دانش آموزان نیز مجبور به تحمل این خشونت ها بودند.
به گزارش افکارنیوز، با گذر زمان و آگاهی دانش آموزان و خانواده ها نسبت به حقوق خود، معلمان و کادر مدرسه متوجه شدند که دیگر نمی توانند دست به اعمال خشونت های فیزیکی و تنبیه های بدنی بزنند اما چند سالی است که معلمان به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده اقدام به تنبیه دانش آموزان می کنند و هنوز هم می اندیشند که کسی از اعمال مجرمانه آنها با خبر نمی شود.
ممنوعیت اعمال تنبیه بدنی در مدارس
آیین‌نامه اجرایی مدارس و مصوبه ۶۵۲ در سال ۱۳۷۹ مربوط به موضوعات اجرایی و بحثتنبیه در مدرسه است؛ در فصل ششم این آیین‌نامه موضوع مقررات انضباطی عنوان و مربوط به دانش‌آموزان و مسئولان مدرسه است.
در فصل ششم و و از ماده ۷۳ تا ۸۱ موضوع تنبیه عنوان شده است که در آن منظور تنبیه جسمی نیست و به معنای آگاه ساختن قصور و سهل‌انگاری دانش‌آموز نسبت به انجام وظایف خودش است؛ مدیر مدرسه هم باید قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضعیت و موقعیت دانش‌آموز آگاهی داشته باشد و در جستجوی انگیزه و علت تخلف باشد و نسبت به رفع آن اقدام کند.
همچنین ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس هرگونه تنبیه دیگر از قبیل بدنی و تعیین تکلیف درسی را ممنوع اعلام کرده و نباید در اعمال تنبیه‌ها هم بین دانش‌آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد و انجام تمامی تنبیه‌ها به تفکیک در این آیین‌نامه تشریح شده است.
قانون تنبیه دانش‌آموزان شرایطی هم برای مدیران مدرسه به منظور تنبیه فراهم کرده است که شامل تذکر، اخطارشفاهی در حضور دانش‌آموزان، تغییر کلاس، اخطارکتبی، اخراج موقت و انتقال به مدرسه دیگر است.
به عنوان نمونه در مورد اخراج و انتقال دانش‌آموز به مدرسه دیگر که در بند ۶ عنوان شده است، اخراج و انتقال دانش‌آموز به مدرسه دیگر علاوه بر اینکه باید در شورای مدرسه تأیید شود، موافقت آموزش و پرورش منطقه را نیاز دارد؛ این مورد برای افرادی انجام می‌شود که تمامی راه‌های تربیتی در موردش اجرا شده و کارساز نباشد.
به طور کلی باید گفت در آیین نامه اجرایی مدارس به صراحت آمده است که تنبیه بدنی به هر شکلی در آموزش و پرورش ممنوع است؛ اگر کسی تخلف کند، جریمه می‌شود و بر اساس قوانین، به هیئت تخلفات اداری ارجاع می‌شود.
بر اساس این آیین‌نامه هیچ فردی از مسئولان حاضر در مدارس نباید اقدام به تنبیه بدنی دانش‌آموزان کند و این موضوع از نظر قانون به هر شکلی و هر عنوانی ممنوع است.
در قانون به صراحت آمده است که تنبیه باید روشن‌گرایانه و آگاهانه باشد و شرایط روحی و جسمی، سن و اجتماعی دانش‌آموز مورد توجه قرار گیرد و تنبیه متناسب با تخلفی باشد که دانش‌آموز انجام داده است و از روی غرض نباشد.
در آیین‌نامه اجرایی مدرسه همچنین آمده است که باید شیوه جبران تخلف به دانش‌آموز ارائه شود و از او خواسته شود که خطا و تخلفش را جبران کند و این کار در حضور جمع انجام نشود که این موضوعات هم در آیین‌نامه فوق عنوان شده است.
استفاده از هرگونه ابزار خاصی که آسیب‌زا بوده و به دانش آموز آسیب برساند مانند استفاده از کمربند و گذاشتن خودکار لای انگشتان دانش‌آموز و هر چیز که جسم فرد را تحت تأثیر قرار دهد؛ جزء تنبیه‌بدنی محسوب شده و تخلف است و افرادی که تنبیه‌بدنی بر دانش‌آموزان انجام میدهند اعم از مدیر مدرسه، ناظم، معلم و مسئولان مدرسه ( با توجه به اینکه قانون این موضوع را ممنوع اعلام و تخلف می‌داند) آن را نقض کند باید هیئت بررسی و تخلفات اداری برای آنها تصمیم‌گیری کند و حکم صادر شود؛ این حکم شامل جتذکر، اخطار، توبیخ و یا هر چیزی که قانون برای آن تصمیم گیرد، می‌شود.
با توجه به ممنوعیت های قانونی اعمال هرگونه خشونت و تنبیه علیه دانش آموزان به نظر می رسد این موارد از سوی برخی از معلمان و مسوولان مدارس به ویژه در شهرستان ها و مناطق دور افتاده نه تنها رعایت نمی شود بلکه گویا این مسوولان آموزشی و تربیتی می اندیشند کسی از اعمال مجرمانه آنها مطلع نمی شود.
درهفته های اخیر خشونت های فیزیکی دلخراشی علیه دانش آموزان در استان های گلستان، کرمان، سیستان و بلوچستان اعمال و سبب ناراحتی بسیاری از هموطنان شده است.
در حادثه شهرستان کلاله استان گلستان، 5دانش اموز از سوی معلم خود به دلیل عزاداری و سینه زنی مورد ضرب و شتم و استهزا، قرار گرفتند که این حادثه باعث تاسف جامعه فرهنگی آموزش و پرورش و اقشار مختلف مردم شده است.
هنوز چند روز از این ماجرا نگذشته بود که یک دانش آموز در شهرستان بمپور استان سیستان و بلوچستان مورد خشونت معلم خود قرار گرفت و از ناحیه چشم دچار جراحت شد و اکنون تحت درمان قرار دارد.
به دنبال حادثه تنبیه‌بدنی و مصدومیت دانش‌آموز بمپوری استان سیستان و بلوچستان رئیس آموزش و پرورش منطقه بمپور استعفا کرد، مدیر مدرسه تعلیق و معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات احضار شد.
موضع آموزش و پرورش در برابر تنبیه بدنی دانش آموزان
به دنبال تکرار خشونت علیه دانش آموزان و تنبیه آنها از سوی معلمان، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از بررسی و برخورد جدی آموزش و پرورش با معلمان خاطی درخصوص تنبیه بدنی دانش آموزان در پی حوادث اخیر خبر داد.
نوید ادهم درباره اتفاقات اخیر مبنی بر تنبیه بدنی دانش آموزان در استان های گلستان و سیستان وبلوچستان گفت: همانطور که قبلا هم اشاره شده، هرگونه تنبیه بدنی ممنوع اعلام است و به هیچ وجه در قوانین وضع شده جایی ندارد.
وی از برخورد جدی آموزش و پرورش با معلمان خاطی خبر داد و عنوان کرد: این امر به منزله تخلف اداری محسوب شده بنابراین در حوزه رسیدگی به شکایات تحت بررسی های دقیق تر قرار می گیرد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در مراجع مربوطه اجرای قوانین وضع شده درباره تنبیه بدنی عملیاتی می شود، اظهار کرد: براین اساس در حوزه تخلفات اداری پس از بررسی های لازم مجازاتی از قبیل درج در پرونده، تذکر به فرد خاطی و حتی انفصال از خدمت درنظر گرفته شده که در این مورد نیز قطعا مراحل هرچه سریع تر اجرا می شود.
نوید ادهم با بیان اینکه تنبیه بدنی دانش آموزان در نظام آموزشی جایی ندارد و اکنون این اتفاقات ناگوار نادر است، بیان کرد: نباید حتی یک مورد از این قبیل مسائل وجود داشته باشد و به طور قطع با اتخاذ سیاست هایی با آن برخورد شده و نسبت به چنین مسائلی بی تفاوت نیستیم.
این اظهارات در حالی بیان می شود که تنبیه بدنی و خشونت علیه دانش آموزان گویا به روش تربیتی در سیستم آموزشی کشور تبدیل شده و هراز چندی فیلم یا خبر اعمال این گونه خشونت ها از سوی والدین دانش آموزان در شبکه های مجازی قرار گرفته و پخش می شود و مسوولان آموزش و پرورش وعده پیگیری ماجرا را داده و تاکید بر برخورد با معلم خاطی می کنند اما در عمل این کارها نتیجه ای نداشته و به نظر می رسد بازدارنده نیست.
با توجه به تکرار خشونت علیه دانش آموزان و تنبیه های بدنی که منجر به صدمات جدی آینده سازان کشور در مدارس می شود اکنون وقت آن رسیده که وزیر آموزش و پرورش به خاطر وجود چنین نابسامانی های عمیق در زیر مجموعه اش از مردم عذرخواهی کرده و نسبت به استفاده از شیوه های علمی و کارشناسی شده در گزینش و به کارگیری معلمان اقدام کند.
اگر چنین خشونت هایی علیه کودکان و نوجوانان در سایر کشورها اتفاق افتاده بود حتم بدانید وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی ، اقدام به استعفا می کردند اما در کشورمان گویا این مساله و سلامت روح و روان و جسم دانش آموزان آنچنان مهم نیست که مسوولان این وزارتخانه حتی نسبت به عذرخواهی رسمی در رسانه های جمعی از مردم اقدام نمی کنند و باید نتیجه گرفت که این گونه اقدامات برای وزیر محترم عادی شده و که موضع انفعالی در برابر این موارد داشته و از صدمه دیدن کودکان بی تفاوت عبور می کند.
مهرنوش حیدری
