گروه اجتماعی- مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با تاکید بر لزوم کمک دولت ها برای ایجاد زیرساخت های شهری و نیز تامین بخشی از بودجه شهرداری ها اظهار کرد: نه تنها دولت ها بلکه تمامی متخصصان حوزه شهری و نیز تجربه های جهانی اعتقاد دارند که مدیریت شهری و محلی باید بتوانند خود را اداره کنند.
وی ادامه داد: اما برای چابک سازی دولت و نیز تحقق اصل 44 باید مسائل مدیریت محلی را به مردم واگذار کرد زیرا در این حوزه مردم و نمایندگان آنها در شوراها آگاه تر هستند.
رییس شورای عالی استان ها با اشاره به این که بدون شک مسائل کلان کشور در دست دولت ها است، خاطرنشان کرد: این اصل در تمام دنیا در حال اجرا است و در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلاب و در قالب اصول قانون اساسی بر ایجاد شوراها و خودکفا بودن شوراها تاکید شده و گفته شده است شهرداری ها باید دارای درآمدهای پایدار باشند.
وی با اشاره به این که لایحه خودکفایی شهرداری ها تصویب شده اما درآمدهای پایدار آنها هنوز به رسمیت شناخته نشده است، گفت: شهرداری ها درآمد پایداری به نام عوارض داشتند که منحل و به شکل تجمیع عوارض درآمد که اداره دارایی این مبلغ را دریافت و به شهرداری همان شهر ارایه می دهد.
رییس شورای عالی استان ها افزود: در ادامه تجمیع عوارض به ارزش افزوده تغییر یافت و نام مالیات را گرفت این در حالی است که عوارض مبلغ نهایی است که خریدار پرداخت می کنند اما مالیات به درآمد اشخاص تعلق می گیرد.
وی با اشاره به این که با تغییر این عوارض به مالیات در ابتدا شهرداری و دولت به صورت نصف – نصف آن را دریافت می کردند، گفت: در حال حاضر تنها یک سوم آن به شهرداری ها تعلق می گیرد اما بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه قرار است همین مبلغ نیز به خزانه کل واریز و خزانه داری کل این عوارض را به استانداری ها تحویل دهد.
رییس شورای عالی استان ها با اشاره به این که این لایحه همانند چرخاندن لقمه به دور سر و منجر به افزایش بروکراسی اداری است، خاطرنشان کرد: این بودجه می تواند به وزارت کشور یا استانداری ها تحویل و از این طریق توزیع شود.
پول گرفتن از خزانه مرکزی کار حضرت فیل است
چمران ادامه داد: با وضعیت که دولت برای شهرداری ها در این لایحه در نظر گرفته است باید بگویم پول گرفتن از خزانه مرکزی کار حضرت فیل است زیرا تخصیص به خزانه تعلق می گیرد به این معنی که ممکن است مبلغ مورد نظر تامین نشود این در حالی است که عوارض، مبلغی است که تامین و توسط مردم پرداخت شده است.
چمران با بیان این که شهرهای کوچک تصور نکنند با واریز شدن عوارض شهرداری ها به خزانه مرکزی سودی عاید آنها می شود، خاطرنشان کرد: شهرهای کوچک بدانند همان عوارض اندکی را که دریافت می کردند نیز کاهش می یابد زیرا همواره مبلغی از آن در خزانه باقی می ماند و همواره عددی بین 20 تا 60 درصد را ارایه می دهد.
وی با اشاره به این که بخش عمده ای از بودجه شهرداری ها عمرانی است، اظهار کرد: با واریز عوارض به خزانه بودجه مورد نیاز شهرداری ها به استانداری ها تحویل و در شورای برنامه ریزی استاندار بررسی می شود و تازه بین شهر ها تقسیم می شود و پس از توزیع بودجه با بخش برنامه بودجه شهرها تفاهم نامه نوشته می شود.
رییس شورای عالی استان ها با اشاره به این که آنچه در لایحه برنامه ششم در مورد عوارض شهرداری ها ذکر شده روندی زمان بر را برای بودجه های عمرانی شهرداری ها طراحی کرده است، گفت: این روند گاه ممکن است تا پایان یک سال به طول بیانجامد.
چمران با اشاره به این که با نمایندگان مجلس رایزنی های لازم را در مورد خطرات این لایحه انجام داده ایم، خاطرنشان کرد: همچنین به سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نامه نگاری کرده و عنوان کرده ایم این امر خطایی فاحش است زیرا تمام طراحی رویه پرداخت عوارض به شهرداری ها در لایحه برنامه ششم را سازمان برنامه انجام داده است.
نامه نگاری با معاون اول رییس جمهور
وی با اشاره به این که در این خصوص حتی با معاون اول رییس جمهور نیز نامه نگاری کرده و گفت و گویی کوتاه با رییس جمهور نیز داشته ام، اظهار کرد: رییس جمهور نیز از این موضوع راضی به نظر نمی رسیدند اما در هر صورت با امضا محمدباقر نوبخت این لایحه در مجلس طرح شد.
کاری نکنند اشتغال و درآمد شهرها از دست برود
رییس شورای عالی استان ها با تاکید بر این که از نمایندگان مجلس انتظار داریم با چشم باز به اصلاحیه برنامه ششم توسعه بنگرند، عنوان کرد: در حال حاضر بهترین برنامه های عمرانی که منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای شهرها نیز می شود را شهر داری ها در دست دارند زیرا عوارض را دریافت می کنند و برای شهرها خرج می کنند، کاری نکنند که تمام این موارد از دست برود.
وی با اشاره به این که شهرداری ها در اجرای پروژه ها بهتر و راحت تر می توانند سیستم های غیر دولتی و بخش خصوصی را درگیر کنند، خاطرنشان کرد: اصلاحیه برنامه ششم نیز این مشارکت و اشتغال زایی را دچار رکود می کند. بدون شک چنین روندی به نفع کشور و نظام نیست، لذا اصلاحیه برنامه ششم با هیچ منطقی سازگار نیست.
معصومه امینی
