امسال جلوگیری از اعزام مشتاقان زیارت بیت‌الله الحرام به مکه مکرمه، شوق حضور در کربلا و جوار حرم حسینی در روز عرفه را دو چندان کرده و شاهد حضور بیش از یک میلیون زائر ایرانی در کربلای معلی هستیم؛ حضور چشمگیری که می‌تواند توان دستگاه‌های مختلف برای اربعین حسینی و آمادگی خدمت رسانی به آن‌ها را محک خوبی زده و چشم‌اندازی از وضعیت اربعین را ترسیم کند.
بر اساس این گزارش، گرچه زیرساخت‌های مرز مهران به عنوان یکی از پرترددترین نقاط سه گانه مرزی غرب کشور، چندان تغییری نکرده و تعداد گیت‌های بازرسی به نسبت سال قبل تغییری نداشته ولی شاهد تغییرات بسیار گسترده در بخش عراقی این مرز هستیم به گونه‌ای که در مرز این کشور، تعداد گیت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته و بیش از 20 گیت بازرسی به گیت‌های موجود اضافه شده است.
البته نکته قابل تأمل مشکل نرم‌افزاری سیستم‌های بازرسی در گیت‌های عراقی مرز مهران است که با توجه این مشکل، صف‌های طولانی در اطراف هریک از این گیت‌ها شکل گرفته و تردد زائران را با کندی همراه کرده است.
علاوه بر تمامی این موارد، نکته قابل تأمل، عدم برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول در بخش راه و جاده‌های منتهی به مرز مهران است که با توجه به اضافه نشدن دسترسی‌های جاده‌ای به مرز مهران، اربعین امسال نیز شاهد ترافیک و گره‌های ترافیکی در این مسیر خواهیم بود.
موضوع قابل توجه دیگری که گلایه بسیاری از زائران را به دنبال داشته، اخذ عوارض 10 هزار تومانی از هریک از زائران حسینی توسط شهرداری مهران در بدو ورود به این شهر است؛ این در حالی است که زیرساخت‌های موجود جاده‌ای و مرزی کشورمان به نسبت سال گذشته تغییر خاصی نداشته و اخذ این عوارض جدای از عوارض 12 هزار و 500 تومانی خروج از مرز، هیچ توجیهی ندارد؛ جالب اینجاست که پس از اخذ این مبلغ و ارائه قبض رسید، مجدداً قبوض ارائه شده، از زائران بازپس گرفته می‌شود.
این در حالی است که سرتیپ «سعد معن»، سخنگوی وزارت کشور عراق شامگاه چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که یک میلیون زائر ایرانی از طریق گذرگاه مرزی «زرباطیه» (همجوار با مرز مهران) در استان واسط در شرق عراق وارد این کشور شدند تا در مراسم زیارت روز عرفه در شهر مقدس کربلا و در جوار مرقد مطهر امام حسین (علیه السلام) شرکت کنند. لذا با توجه به تردد این یک میلیون زائر ایرانی از مرز مهران، 100 میلیارد ریال از سوی شهرداری این شهر از زائران اخذ شده و معلوم نیست قرار است این پول در کجا هزینه شده و مردم با توجه به کدام قانون و برای چه باید این هزینه را پرداخت کنند.
