محمود شهشهانی پور در نشست خبری که روز دوشنبه برگزار شد، به تشریح وضعیت صندوق بازنشستگان کشوری پرداخت و گفت: حجم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
به گفته وی، بازده سرمایهگذاری صندوق ۲۷ هزار میلیارد تومان است.
شهشهانی پور ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری ۱۸۷ شرکت را تحت پوشش دارد که حداقل یک درصد از سهام آنها مربوط به صندوق است. عمده این سرمایه گذاریها رد دیون دولت بوده و صندوق بازنشستگی کشوری در آنها دخالت نداشته است.
وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری در سهام حدود ۶۰ شرکت حق کنترل داشته و بیش از نصف کرسیهای هیئت مدیره این شرکتها را دارد و به همین تعداد نیز شرکتهایی را دارد که در آنها کرسی مدیریتی داشته اما حق کنترل ندارد.
شهشهانی پور با بیان اینکه در صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰ شرکت زیانده وجود داشته است، گفت: در حال حاضر حوزهها را به نحوی طراحی کردهایم که بیشتر در پروژههای نفتی، گازی و پتروشیمی وارد شویم و در همین راستا طرح توسعه پتروشیمی «جم» را با افزودن طرحهای بسیار کوچک و جزئی به منظور افزایش بازده سرمایهگذاریها، در دستور کار داریم.
معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به بازده بورس اشاره کرد و گفت: بازده بورس سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری بیش از بازده این سرمایهگذاریها در بازار مشابه است به طوری که در یک سال گذشته بازده کل بودجه بورسی صندوق در قیاس با همان سرمایهگذاریهای مشابه در بازار بورس ۱۶.۳ درصد بوده است.
شهشهانی ادامه داد: در اثر پایش و مراقبت که از سال گذشته در منابع و سرمایههای خود آغاز کردهایم، شاهد افزایش بازده سرمایهگذاریهای خود در سود بودهایم.
معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در پنج سال گذشته مجموعاً ۱۷۵ درصد بازدهی داشتیم در صورتی که این رقم در صنعت مشابه ۱۴۰ درصد بوده و این نشاندهنده آن است که صندوق بازنشستگی سعی در حفظ ثروتها و افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای خود دارد.
شهشهانی در ادامه تصریح کرد: بازده داراییهای ما در صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به بهای تمام شده داراییها ۳۹ درصد و نسبت به ارزش کل داراییها حدود ۱۶ درصد است که این بازده نامناسبی نیست.
وی ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که سرمایهگذاریها در صندوق بازنشستگی کشوری نقدی نبوده و فقط در زمان تسویه میتوانیم آن را نقد کنیم.
معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به نحوه فروش واحدهای زیانده در این نهاد اظهار کرد: بخشی را که بتوانیم در بازار بورس و فرابورس (بازار سرمایه) به فروش برسانیم از طریق آگهی در همین بازار به انجام خواهد رسید اما بخشی را نیز در بازار به صورت خردهفروشی و به تدریج عرضه خواهیم کرد.
شهشهانی تصریح کرد: این عرضه تدریجی براساس مزیتهای هر سهم و پیشبینی زمان مناسب عرضه آن صورت خواهد گرفت و در حال حاضر نیز کارگروهی متشکل از مدیران کل مجموعه و کارشناسان برجسته هر حوزه برای فروش واحدهای زیانده در صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل شده است که براساس تحلیل های آنها نسبت به فروش هر واحد اقدام خواهیم کرد.
وی همچنین عنوان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری علاوه بر سهام و مزایا، رسالتی را نیز برای خود قائل است بطوریکه برای مثال صنعت شیر ایران صنعتی است که با سلامتی آحاد ملت در ارتباط بوده و پاک و سالم است. به این ترتیب با وجود آنکه این صنعت به طور کلی دارای بازده بالایی نیست اما همچنان از آن حمایت خواهیم کرد زیرا حفظ سلامتی مردم، رسالت ماست.
معاون سرمایهگذاری و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به میزان استقلال صندوق بازنشستگی کشوری از حمایتهای مالی دولت، اظهار کرد: با توجه به نسبت شاغل به بازنشسته در کشور همچنان وابسته به حمایتهای دولت هستیم اما امیدواریم بتوانیم این شکاف را کنترل کرده و نسبت ورودیها و خروجیهای خود را کنترل کنیم.
شهشهانی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۶ درصد از بودجه کل صندوق بازنشستگی کشور توسط سود سرمایهگذاریها پرداخت میشود که رقم بالایی نیست و باید تلاش کنیم که این شش درصد را حفظ کنیم که این هم اقدام بزرگی است.
وی در خصوص وصول مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت نیز اظهار کرد: دولت چنانچه بودجه کافی در اختیار داشته باشد با درخواست ما موافقت کرده و سازمان برنامه و بودجه مطالبات ما را پرداخت خواهد کرد. در حال حاضر نیز پیگیر هستیم و به محض تامین بودجه این مطالبات پرداخت خواهند شد.
معاون سرمایهگذاری و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بدهیهای این صندوق نیز گفت: طبیعتا در مراودات خارجی با توجه به محدودیتهای موجود مطالباتی ایجاد شده است که بزرگترین آن ۱۲۰ میلیون دلار بدهی این صندوق در بخش پتروشیمی به یک شخص بوده که در دولت قبل ایجاد شده است که در حال پیگیری آن هستیم.
شهشهانی تاکید کرد: با تلاش و پیگیری صندوق بازنشستگی کشوری در دو سال اخیر بیش از یک هزار میلیارد تومان از حقوق از دست رفته صندوق و بازنشستگان کشوری استیفا و به اموال و سرمایه صندوق بازگشته که شامل ملک، سهام، مطالبات و موارد دیگر بوده است؛ به همین میزان نیز حقوقی وجود دارد که پیگیر استیفا و بازگردانده شدن آن هستیم.