دادستانی کل کشور به عنوان یکی از عالی ترین نهادهای قضایی وظایف متعددی را بر عهده دارد. ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (طبق ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)، ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)، حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری، درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲) بخشی از وظایف دادستان کل کشور است.
علاوه بر این دادستان کل کشور حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری) درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲) نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب۹۲ ) اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح (تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲) پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲) را در کنار چندین وظیفه قانونی دیگر بر عهده دارد. در حال حاضر حجت الاسلام محمد جعفر منتظری که پیش از این ریاست دیوان عالی را عهده دار بود، دادستان کل کشور است.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایف دادستان کل کشور گفت: دادستانی کل کشور طبق قانون و برابر فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری، وظایفی را برعهده دارد، در گذشته اختیارات دادستان کل کشور کم بود با این حال بسترهایی برای افزایش اختیارات دادستانی کل در حال آماده شدن است.
وی در خصوص برنامه ها و اولویت هایش برای دادستانی کل کشور، اظهار داشت: پس از تصدی بر این مسئولیت و طبق تاکیداتی که رئیس قوه قضائیه داشتند، برنامه های جدیدی در دادستانی مطرح شد.
ارسال گزارش بازنگری در تشکیلات دادستانی کل کشور به رئیس قوه قضائیه
دادستان کل کشور از بازنگری در ساختار و تشکیلات دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بر اساس وضعیت و امکانات، بازنگری هایی باید صورت گیرد و پیشنهاد تغییر و گزارش این بازنگری ها در تشکیلات دادستانی کل کشور به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است و منتظر نظر ایشان هستیم.
منتظری به نظارت بر دادسراها به عنوان یکی از اولویت های اصلی دادستانی کل کشور در سال جاری اشاره و تصریح کرد: متمرکز کردن ارتقاء و نظارت بر دادسراها است که به لحاظ سیستمی و از طریق آی تی و به شکل رایانه ای در دستور کار است.
تکمیل زیرساخت های نظارت سیستمی بر دادسراها
وی افزود: نظارت سیستمی بر همه دادسراها مستلزم تهیه کردن زیرساخت ها است که در حال حاضر در شرف انجام و تکمیل است.هم به لحاظ فناوری و هم کارشناسانه متخصص در این رشته و از جهت هماهنگ کردن با استان ها مقدمات بسیار خوبی انجام شده است.
دادستان کل کشور همچنین به اهمیت حفظ حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از موارد بسیار مهم و اولویت دار، بحث حقوق عامه و دفاع از آن است که از طریق مراجع صالح پیگیری می شود. در تعریف حقوق عامه و همچنین صیانت از آن باید اهمیت داشته باشد.
بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر
عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص وضعیت مواد مخدر کشور گفت: با توجه به عضویت دادستان در این ستاد و با توجه به تشکیل پرونده های قضایی در دادسراها، باید سیاست واحدی در مجموعه رسیدگی ها تشکیل شود به همین منظور احتیاج به بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که این مسئله در دستور کار است و امیدواریم سرانجام خوبی داشته باشد.
ارسال اولین گزارش کمیته نظارت بر زندان های استان تهران
دادستان کل کشور با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان تهران گفت: در حاشیه این سفر استانی و بازدید از زندان های استان، ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل کمیته نظارت بر زندان ها با عضویت دادستان کل کشور را دادند که این کمیته تشکیل و اولین گزارش آن هفته گذشته به آیت الله آملی لاریجانی ارسال شد.
شناسایی زندانیان مستحق آزادی
منتظری در خصوص جزئیات این گزارش ارسالی گفت: گزارش اولیه ارسال شده است. در بازدید ها متوجه شدیم که یک سری از افراد بودند که استحقاق آزادی را داشتند و شرایط آزادی آنها بر اساس چارچوب قانون در حال بررسی است.
وی افزود: عده ای از زندانیان هم با مبالغ پایین بدهکاری در زندان تحمل کیفر می کردند و حتی برخی از آنها با مبالغ کم ۴ تا ۵ میلیونی می توانند آزاد شوند. بنابراین این دسته از زندانیان نیز شناسایی شدند.
پیشنهاد عفو ۷۰۰ زندانی به رئیس قوه قضائیه
منتظری با اشاره به اینکه صحبتهایی برای آزادی این افراد با رئیس دستگاه قضا شده است، گفت: با شناسایی این افراد و بررسی وضعیت آنها، صحبت هایی با رئیس قوه قضائیه انجام شد و امیدواریم شرایط آزادی این افراد در همین ماه مبارک رمضان فراهم شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه تعداد از زندانیان شناسایی شدند، گفت: متناسب با بخش هایی که بازدید داشته ایم، قریب به ۷۰۰ زندانی مستحق آزادی مشمول شرایط مذکور شناسایی شدند که پیشنهاد عفو آنها مطرح شده است.
دولت قبل از اقدام قضایی، مدیران متخلف را عزل کند/ بی خبری مقامات عالی دولت
دادستان کل کشور همچنین در خصوص انتشار فیش های چند میلیونی برخی از مدیران دولتی گفت: در این راستا باید از سیاسی کاری و رفتارهای جناحی پرهیز شود. در این راستا مقامات عالی کشور هم از این پرداخت ها خبر نداشتند و اغلب آنها در لایه های ۳ و ۴ مدیریتی رخ داده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازگشت این مبالغ به بیت المال گفت: قبل از اقدام قضایی، باید این پولها به بیت المال بازگردانده شده و مدیران خاطی عزل شوند.
منتظری با اشاره به گفته های رئیس جمهور در خصوص عزل مدیران خاطی گفت: عزل مدیران متخلف وعده شخص رئیس جمهور بوده است و منتظریم ببینم چند نفر را عزل می کنند؟
وی در رابطه با جرم بودن انتشار فیش های حقوقی افراد و مسئولان گفت: در برخی از موارد اگر فیش حقوق جزو اسناد طبقه بندی شده و محرمانه محسوب شود و شخص اجازه انتشار عمومی آن را ندهد، این حق را دارد که بگوید نمی خواهد فیش حقوقی محرمانه اش را کسی ببیند. با این حال از لحاظ تعریف، قانونی نداریم که انتشار فیش حقوقی جرم باشد لکن اگر جزو اسناد طبقه بندی باشد و طرف اجازه این مسئله را ندهد باید از لحاظ مقررات مالی بررسی شود.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی به طور جدی و ویژه به دنبال برخورد با این پدیده است.
