گروه اجتماعی- تهران به عنوان یک کلان شهر هر روز شاهد انواع بی قانونی ها در حوزه های مختلف از جمله حوزه شهری است. اما شهروندان هنگامی اخبار برخورد با تخلف در حوزه شهری را از زبان رسانه ها می شنوند که پای اعمال قانون در این حوزه بلنگد. از زود و خورد و درگیری بین کارکنان کارواش سعادت آباد و نیروهای شهربان تا برخورد با لبو فروش و بر هم زدن بساط کسب و کار او و اعتراض کسبه امیر اکرم به حضور دستفروش ها و کساد شدن بازار فروش آنها در روزهای پایانی سال.
به گزارش خبرنگار شهری افکارنیوز؛ بدیهی است که قانونگذار برای برقراری نظم و قانون در برخورد با سد معبر، متکدیان و نیز تخلفات ساختمانی پیش بینی هایی را کرده است. این موارد در قالب تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها در ارتباط با برخورد با سد معبر ، بند 5 تبصره 4 همین ماده که به جلوگیری از تکدی گری اشاره می کند و نیز ماده 100 قانون شهرداری ها که به برخورد با تخلفات ساختمانی پرداخته است ذکر شده.
شهرداری تهران، اعمال قانون در حوزه های ذکر شده را از طریق نیروهای « شهربان» در محدوده شهری و از طریق نیروهای «حریم بان» در خارج از حوزه شهر پیش می برد.
ناصر امانی: پیمانکاران شهربان از ناجا مجوز دارند
این نیروها به گفته ناصر امانی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران از شرکت های خصوصی تحت عنوان پیمانکار تامین می شوند که از نیروی انتظامی مجوز دارند. وی در گفت و کو با خبرنگار افکار خبر تاکید می کند: این شرکت ها باید استانداردهای لازم را داشته باشند. یکی از این استانداردها نحوه جذب و به کارگیری نیروها است.
وقتی بخش خصوصی جای حاکمیت می نشیند
اما سوال اینجاست که آیا قانونگذار به شهرداری ها اجازه داده است اجرای وطیفه قانونی خود را که امری حامیتی است از طریق بخش خصوصی پیش ببرد؟ آیا این شرکت ها که بخش خصوصی تلقی می شوند می توانند به صرف کسب مجوز از نیروی انتظامی اجرای بخشی از وظایف حاکمیت را بر عهده بگیرند؟
نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در گفت و گو با افکار خبر با تاکید بر این که در قانون استخدامی شهرداری از انواع نیروهای رسمی، قرادادی، پیمانی و حتی ساعتی نام برده شده است، تاکید می کند: طرح این سوال که آیا می توان در اجرای وظایف قانونی شهرداری از نیروهای پیمانکار استفاده کرد یا خیر فاقد موضوعیت است.
وی تاکید می کند: به کار بردن واژه راسا در تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها در برخورد با سد معبر منافاتی در به کارگیری نیروهای پیمانکار ندارد. به این معنی که هر زمان قانونگذار به یک دستگاه اجرایی گفته است که ملزم به انجام یک امر است به این معنی است که مسئولیت بر عهده آن دستگاه اجرایی است و به منزله این است که برای آن اقدام نیازی به مراجعه و اخذ مجوز قضایی ندارد.
اما در حالی که شکری تفسیر از به کار گیری واژه راسا در اجرای وظایف قانونی شهرداری را نیاز نداشتن به دریافت مجوز قضایی برای اعمال قانونی می داند علی دشتی حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است به کار گیری واژه راسا به این معنی است که شهرداری خود اجرای این وظایف و اعمال قانون در این حوزه را به عنوان نماینده حاکمیت بر عهده بگیرد و آن را به دلایل مختلف به بخش خصوصی واگذار نکند.
دشتی با تاکید بر این که برخی از امور همانند چگونگی برخورد با تخلفات ساختمانی و سد معبر حاکمیتی است در گفت و گو با خبرنکار افکار خبر تاکید می کند: شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است اما ریشه در حاکمیت نظام دارد و به عنوان نماینده و متولی حاکمیت شهری نظام با پدیده ها برخورد می کند. لذا واگذاری این وظایف به افرادی که جزء پرسنل شهرداری نیستند و نظارت های خاص قضایی و اداری بر آنها اعمال نمی شود با هدف قانونگذار سازگار نیست. پیمانکار جز شهرداری محسوب نمی شود که نظارت های خاص بر آن اعمال شود.
شهرداری تهران بارها در پاسخ به نحوه آموزش نیروهای شهربان و نیز برخورد با شهربان هایی که خارج از دایره اخلاق با سدمعبر کنندگان، متکدیان و نیز متخلفان ساختمانی برخورد کرده اند عنوان کرده که این افراد را به کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان ارجاع می دهد. این موضوعی است که ناصر امانی نیز در گفت و کو با افکار بر آن تاکید می کند.
شهرداری صلاحیت واگذاری وظایف شهربان به پیمانکار را ندارد
اما در حالی که شهرداری از نیروهای بخش خصوصی در اعمال بخشی از وظایف حاکمیت استفاده می کند و بروز تخلف در اعمال این قانون را که هم می تواند جرمی در سطح عموم باشد و هم می تواند منجر به شکل گیری شاکی خصوصی شود به کمیسیون داخلی شهرداری در برخورد با تخلفات کارکنان محدود می کند ، علی دشتی تاکید می کند: در حقوق؛ اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها برای انجام امور است و این به معنی اصل حاکمیت قانون است. با فرض موجود شهرداری صلاحیت واگذاری امور را به پیمانکار ندارد مگر این که در قانون ذکر شود.
این موضوعی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در مطلبی تحت عنوان بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی موضوع تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری در تاریخ 20/8/1393 به آن پرداخته است.
تفسیری که مرکز پژوهش ها در بررسی این ماده قانونی ارایه می دهد با این مطلب که شهرداری صلاحیت واگذاری امور را به پیمانکار ندارد همخوانی دارد.
مرکز پژوهش های مجلس: به کارگیری پیمانکار در اجرای تبصره «1» ماده 55 خلاف قانون است
روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی در این مطلب عنوان می کند: برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «1» ماده (55) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود....»
وقتی برای اجرای قانون؛ نقض قانون می شود
با توجه به این که مرکز پژوهش های دستگاهی که متولی قانون گذاری در کشور است تفسیر خود را از واژه راسا در تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها به این صورت ارایه داده است که شهرداری نمی تواند از نیروهای پیمانکار در اجرای این قانون استفاده کند این سوال مطرح می شود که اختلاف نظر بخش قانونگذار شهرداری تهران با مرکز پژوهش های مجلس در مورد این واژه و ارایه این تفسیر که استفاده از واژه راسا به معنی نیاز نداشتن به حکم قضایی در اجرای وظایف شهرداری ها است تا چه حد توانسته است در بروز تنش اجتماعی و مشاهده درگیری بین نیروهای شهربان و شهروندان موثر باشد؟ آیا هنگامی که در اجرای قانون توسط یک دستگاه؛ شاهد عدول از قانون هستیم می توان امیدوار بود « تخلفات شهری » به یک رویه معمولی تبدیل نشود و دستفروش ها، متکدیان و متخلفان ساختمانی عمل خلاف قانون خود را یک حق طبیعی نپندارند؟
