درمان و آموزش پزشکی یکی از مولفه های توفیق و استمرار طرح تحول سلامت در کشور را به منظور ایجاد انگیزه و چابک سازی بخش درمان در ادامه خدمات مناسب را افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی می دانست. براساس چنین رویکردی در نیمه دوم سال 1393 در راستای واقعی نمودن تعرفه های پزشکی کتاب جدید ارزش نسبی خدمات تشخیص و درمانی تدوین و بر اساس صورتجلسه پنجاه و پنجمین جلسه شورا عالی بیمه خدمات درمانی مورخ 25 تیر 1393 مقرر گردید بار مالی کتاب بر اساس اصلاحات صورت گرفته سرجمع 120 درصد نسبت به کتاب ملاک قبلی بیشتر نشود.
بالاخره این کتاب پس از طی شدن فرآیندهای تدوین و تنظیم آن در اسفند ماه سال 1393 برای اجراء ابلاغ گردید که خلاصه افزایش تعرفه ها بر اساس کتاب جدید بشرح ذیل است:
قیمت تعرفه های خدمات بستری در بخش دولتی و خصوصی در 97 درصد موارد بین 5 تا 833 درصد افزایش یافته، و در 3 درصد موارد بین 12 تا 53 درصد کاهش یافته است.
قیمت تعرفه خدمات سرپایی در بخش دولتی در 100 درصد خدمات بین 40 تا 7900 درصد افزایش یافته است. به تناسب آن، پرداخت از جیب مردم در نیمه دوم سال 1393 نسبت به نیمه اول آن از 4 تا 4700 درصد روند افزایشی داشته است.
قیمت تعرفه خدمات سرپایی در بخش خصوصی در 75 درصد خدمات روند افزایشی 4 تا 4700 درصدی و در 19 درصد خدمات روند کاهشی 34 تا 78 درصد داشته است.
با تصویب این افزایش ها خواسته های وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که از پنجره مکانیسم قیمتی درصدد آن بود که طرح تحول سلامت را به پیش ببرد به ظاهر برآورده گردید اما از همان ابتداء این نگرانی وجود داشت که وارد کردن چنین شوک قیمتی در حوزه بهداشت و درمان بدون رعایت یا کم توجهی به سایر اصول مانند: اجراء نشدن سیستم پزشک خانواده، فقدان راهنماهای بالینی، افزایش پوشش بیمه رایگان بدون برآورد درست و دقیق هزینه ها مترتب با آن، افزایش هزینه بر اثر تقاضای القایی، چالش نیروی انسانی در درون خود وزارتخانه متبوع و مراکز درمانی و از همه مهم تر انداختن بار مالی بالغ بر 75 درصدی این طرح بر روی دوش صندوق های بیمه ای بدون توجه به منابع و واقعیت های این صندوق ها این طرح را در ادامه در حوزه ناپایداری منابع روبرو خواهد کرد.
متاسفانه پیش بینی دلسوزان در حوزه ناپایداری منابع محقق گردید و چالشی بزرگ بین وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو صندوق بزرگ تامین اجتماعی و خدمات درمانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به علت عدم تامین منابع ایجاد شد و از آنجائی که طرح تحول سلامت از منظر دولت و رضایتمندی نسبی که به ویژه در بخش بستری برای مردم ایجاد کرده است به عنوان یک پروژه موفق دولت مورد توجه قرار گرفته است وزیر محترم بهداشت، درمان از دست بالا و بدون توجه به سایر واقعیات ها وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدماتی درمانی را به علت عدم به موقع انجام تعهدات مالی خود مسئول می دانست و این کشمکش ها تا جایی ادامه پیدا کرد که بر اساس منطق تک سببی نگاه کردن به مکانیسم قیمتی این وزارتخانه در حضور رئیس جمهور جلسه ای برگزار و مقرر شد سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به مبانی قانونی و اثرات ویرانگر این طرح بر منابع ان با دریافت وام از بانک های عامل نسبت به پرداخت صورتحساب های معوقه مراکز درمانی اقدام نماید با همه این تفاسیر و اقدامات شگفت انگیز قائم مقام محترم وزیر بهداشت و سخنگوی این وزارتخانه در شانزدهم فروردین ماه سالجاری در یک کنفرانس خبری اظهار می دارد :کسری بودجه و بدهی بیمه ها به بیمارستان ها ا و مراکز درمانی دولتی تا آخر اسفند سال گذشته 12 هزار و 930 میلیارد تومان می باشد که اسناد مالی 10 هزار و 755 میلیارد تومان آن به بیمه ها ارسال شده است .
وی می افزاید: دو سازمان بیمه اگر اصلی شامل سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در مجموع در سال 94، 4 هزار و 524 میلیارد تومان از این هزینه ها را پرداخت کردند و 6 هزار و 230 میلیارد تومان از هزینه های سند شده را به وزارت بهداشت پرداخت نکردند و اسناد حدود 2 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به زودی به بیمه ها ارائه می شود. وی در ادامه اظهار می دارد: سازمان تامین اجتماعی حدود 60 درصد از بدهی خود را پرداخت کرده است اما سازمان بیمه سلامت عقب تر است و از 5 هزار و 424 میلیارد تومان بدهی اعلام شده فقط یک هزار و 532 میلیارد تومان را پرداخت کرده اند. وی می افزاید: این تاخیر بیمه ها باعث شده است که برای پرداخت اضافه کار و کارانه پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانی شرمنده کارکنان بیمارستان ها باشیم.
اما گویی این واقعیت های در خصوص ورشکستگی صندوق های بیمه ای در تامین هزینه های درمانی سخنگوی محترم وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را قانع نکرده است و به صورت جزیره ای نگاه کردن در حل و فصل مسائل حوزه خود در این مصاحبه بار دیگر بر طبل افزایش مجدد تعرفه های پزشکی به استناد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مسیر همگانی خدمات درمانی کشور می کوبد و متاسفانه صدا و سیما نیز بر اساس فضاسازی های که صورت می گیرد در چند روز اخیر علی رغم اذعان بر ناتوانایی صندوق های بیمه ای در تامین منابع روند جاری فقط با ذینفعان مصاحبه و بر افزایش مجدد تعرفه ها علی رغم افزایش سرسام آور گذشته از اسفند 93 به بهانه این که اگر افزایش تعرفه ها صورت نگیرد مجدداً زیرمیزی پزشکان افزایش می یابد فضاسازی وزارتخانه ذیربط را برای تصمیم دیگری در شورای عالی بیمه فراهم می سازد.
این پاداشت روی سخنش به شورای عالی بیمه به عنوان پیشنهاد دهنده افزایش تعرفه ها به هیات وزیران است که متاسفانه در سال 1393 بدون توجه به واقعیت های صندوق بیمه ای و حتی عدم توان دولت در تامین منابع سازمان بیمه خدمات درمانی سخاوتمندانه به افزایش چند برابری تعرفه ها تن داد و در این راستا بایستی نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد.
1ـ با توجه به شکل گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سپس ادغام این وزارتخانه در وزارت کار مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدماتی درمانی کشور پیشنهاد افزایش تعرفه های خدمات تشخیص و درمانی بایستی توسط وزاتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برسد لذا شایسته است هیات وزیران و شورایعالی بیمه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از هرگونه مصاحبه و فضاسازی بدون دریافت دو دستگاه مزبور منع نماید و از اظهارات جزیره ای و بخشی باز دارد.
2ـ سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی با توجه به واقعیت ها و فشارهای وارده به منابع خود از زمان اجراء طرح تحول سلامت، گزارشی شجاعانه در خصوص آسیب های وارده بر منابع این دو صندوق به طور شفاف به شورایعالی بیمه و شرکای اجتماعی خود گزارش دهند.
گزارش های رسمی حکایت از آن دارد که هزینه های درمان در سازمان تامین در سال 1394 در مقایسه با سال 1391 بالغ بر 300 درصد رشد نشان می دهد جدول کلان منابع و مصارف بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال 1395 نیز حکایت از این واقعیت تلخ دارد که این سازمان برای تامین منابع بالغ بر 72 هزار میلیارد تومانی خود با کسری بیش از 27 درصدی رو به رو شده است که بایستی مطابق سنوات گذشته برای انجام تعهدات خود به دریافت تسهیلات به بانک ها روی آورد ،این در حالی است که بر خلاف آیین نامه مالی سازمان این نهاد برای انجام دستورات رئیس جمهور در پرداخت صورتحساب های مالی مراکز درمانی دولتی از سال گذشته ازتسهیلات بانکی استفاده می نماید.
3ـ در ارزیابی دولت های نهم و دهم یکی از نقاط ضعفی که بر شمرده می شود عدم انجام تعهدات دولت به سازمان تامین علیرغم وجود میانی قانونی است که ادامه این بی توجهی در دولت فعلی نیز منجر به آن گردیده است. که حجم انباشت شده بدهی دولت ها به این سازمان بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان گردد لذا لازم است حال که رئیس جمهور محترم مصمم هستند که طرح تحول سلامت ادامه پیدا کند حداقل از مدت باقی مانده فعالیت این دولت بخش عمده ای از این تعهدات اجرایی گردد و مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی نیز فقط به آواربرداری از سیاست های دولت گذشته در این سازمان بسنده نکند.
4ـ با توجه به این که چنانچه طرح تحول سلامت خواسته باشد بر پاشنه فعلی بچرخد به هیچ عنوان منابع مالی صندوق ها و حتی دولت پاسخگوی آن نخواهد بود لذا پیشنهاد می گرددسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان یک نهاد فرابخشی همایشی را با حضور مجموعه ای از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد بهداشت برگزار تا چالش ها و دلائل نا کار امدی های این طرح بدوراز احساسات و خدای ناکرده منافع صنفی گروه های خاص مورد بررسی و راهکار روی لازم جهت اتخاذ تصمیم به نظام عالی تصمیم گیری ارائه گردد.
متاسفانه باید اذعان داشت ریاست و دبیرخانه شورایعالی بیمه در طول مقایسه دولت جدید نتوانسته است گزارشات واقع بینانه ای را تهیه و انتشار دهد.
