معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در مصاحبه ای گفت:
* اخیرا از سوی رهبری معظم انقلاب سیاستهای کلی محیط زیست کشور که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ شد. فکر می‌کنم این حرکت و سخنرانی معروف اسفند ماه گذشته ایشان که هر دو در دوران مسئولیت شما بیان و ابلاغ شده، پشتوانه بسار محکمی برای پیشبرد اهداف شما در دور جدید فعالیت سازمان محیط زیست باشد، ارزیابی جنابعالی چیست؟
بله ؛کاملا موافقم 17 اسفند سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیداری با کارکنان سازمان محیط زیست داشتند هم خط مشی و هم انتظارات خودشان را مطرح کردند که به نظرم در آن بیانات آستانه مورد قبول رهبری در خصوص محیط زیست ترسیم شد.اتفاق خیلی مهمی بود و علاوه بر این که بهره گیری از تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ذاتی برای من وهمکارم محسوب می‌شود.موجی را در جامعه و به ویژه در سطح مسئولان برای همراهی و همگرایی دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است تا حدی که جرم‌انگاری تخلفات و مقابله با تخریب محیط زیست کار بسیار مهمی شد که ما از همان زمان کار ویژه‌ای را با قوه محترم قضائیه شروع کردیم، این قوه هم به خوبی ورود پیدا کرد.که در بخش مربوط به زمینخواری اتفاقات بسیار امیدوارکننده‌ای رخ داد،قلع و قمع‌های گسترده‌ای پدید آمد که همه به نفع محیط زیست بود.خوشبختانه دولت یازدهم نیز این ظرفیت را دارد و رئیس‌جمهور محترم از همان ابتدا اعلام کردند که دولتش دولت محیط زیست است و این خط را ایشان حتی در تبلیغات انتخاباتی هم اعلام کردند که در جامعه ما هم شیوه بسیار جدیدی بود که فردی از تبلیغات ریاست جمهوری، از حمایت دولت آینده‌اش از محیط زیست بگوید و مردم نیز به این برنامه‌ها نظر مثبت نشان دادندو رئیس‌جمهور محترم هنوز هم بر این تعهدی که داده بود، وفادار باقی مانده‌اند.
اقداماتی که دولت محترم یازدهم در خصوص حفظ محیط زیست انجام داد، درواقع چرخشی بود در سیاستهای کلان کشور که متاسفانه در دوره‌ای به مدت 8 سال با بی‌توجهی یا نپرداختن و شاید درست نپرداختن به مساله هزینه‌های بسیار سنگینی را برای کشور بوجود آورده بود. در کنار آن در تاخیرهایی که برای عدم اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم در این دوران پدیدآمده بود کارها را خراب کرد درحالیکه برنامه‌ها در توسعه محیط زیست کشور بسیار عمیق و کارشناسی بود که متاسفانه عملکردها با برنامه‌ها انطباقی نداشت.
از این جهت فکر می‌کنم هم آن سخنرانی و هم ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست کشور از سوی رهبری بسیار به موقع بود که نظر مشورتی مجمع برای رهبری داده شد و ایشان آن را ابلاغ کردند پشتوانه بسیار محکمی برای محیط زیست ایجاد کرد تا حدی که اکنون احساس می‌کنیم در برابر بسیاری از فشارها و محدویت‌ها و به ویژه ضعف همکاری سایر قوا که در گذشته بود،دیگر، می‌تواند نباشد چون محیط زیست به یک سازمان مربوط نیست،بلکه یک موضوع فرابخشی و ملی است.
* یکی دیگر از محورهای نو و جدید این ابلاغیه، تقویت دیپلماسی محیط زیست با تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای،توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تاثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی برای بهره‌گیری موثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط است، آیا در این بخش هم می‌خواهید ارتباطات بین‌المللی جدیدی را طرح ریزی کنید؟
برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی ما به شدت نیازمند همکاری با کشورهای همسایه و منطقه هستیم.البته در گذشته هم گام‌های جدی در پیش گرفته بودیم.در مقیاس منطقه‌ای نیز قرار گرفتن ایران در مجاورت کشورهایی که عموما گرفتار چالش‌های جدی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند، باعث شده تا متاسفانه در سالهای اخیر محیط زیست در میان اولویت‌های کلان همسایگان ما نباشد درحالی که عناصر حیاتی مانند آب، هوا، خاک و تنوع‌زیستی لزوما در چارچوب مرزهای سیاسی و جغرافیایی جای نمی‌گیرند. در شرق، حقابه هامون به یک بحث اساسی میان سیاستمداران ایران و افغانستان تبدیل شده است.در غرب، گردوغبار بارها سیاسیون ایران، عراق و ترکیه را گرد میز مذاکره آورده و آلودگی‌های دریایی در شمال و جنوب به یک دغدغه فراسازمانی تبدیل شده که گره آن لزوما توسط یک سازمان باز نمی‌شود.
در عرصه جهانی نیز مقوله‌هایی چون رویکرد اقتصاد کم کربن، برقراری عوارض و مالیات سبز، استفاده از انرژی‌های پاک، حمایت از کشاورزی ارگانیک، توسعه حمل و نقل همگانی، تشدید مبارزه با تخلفات محیط زیستی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی کاربردی، کلیدی‌ترین بحث‌های دیپلماسی نوین محیط زیست است.بدون تردید امروزه با چنین نگاه کلانی در سطح بین‌المللی، مقوله محیط زیست باید به‌صورت یک فرصت ـ تهدید مورد توجه برنامه‌ریزان ارشد تمام کشورها قرار گیرد.
*جرم‌انگاری تخریب محیط زیست اگرچه در همه قوانین کشور ما وجود دارد، ولی مثل همه قوانین از جمله برخورد با مفاسد اقتصادی، در مملکت ما قانون خوب، اما اجرای بد عمومیت دارد. واقعا نمی‌فهمم چرا پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات برای آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست بازدارنده نیست و تنها آنها را ملزم به جبران خسارت حداقلی می‌کند که متاسفانه سبب جری‌تر شدن متخلفین هم می‌شود چرا در کشور ما چنین جوی حاکم است؟
البته همانگونه که می‌دانید مشکلات بسیار زیادی در کشور وجود دارد که نمی‌توان همه این دردها را با یک سازمان حل کرد به گونه‌ای حل مسایل محیط زیست همیشه برنامه‌های بلند مدت می‌خواهد و با تصمیمات خلق الساعه اتفاقاً آسیب هم می‌بیند و غیر قابل بازگشت هم می‌شود. اما؛ برخوردهای سازمان ما به عنوان ضابط قضایی هم بسیار زیاد است هم در صدور مجوزها و هم در برخورد با متخلفین. مدیر کل محیط زیست استان می‌تواند با همه متخلفین برخورد کند و قوه قضائیه محیط بان ما را به عنوان ضابط خود می‌پذیرد.ما در طول ماه و سال مرتب با متخلفین برخورد داریم.بدین جهت سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان توصیه‌کننده صرف نیست، دستگاهی است که در محدوده فعالیت قانونی خودش از هیچ چیزی نمی‌گذرد. مثلا در بخش ممنوعیت شکار و صید با قوت برخورد می‌کند. همین هفته پیش داشتیم که یک محیط بان در خوزستان با تفنگ ساچمه‌ای شکارچیان متخلف مجروح شد.ما امسال یکی از بالاترین آمار مربوط به بازداشت متخلفین را داشتیم.یا آشوراده را داشتیم که با متخلفین برخورد جدی شد.
تخلفان فقط در سطح ملی نیست؛ ما باصدها مورد باندهای قاچاق حیات وحش داریم که از خارج از مرزهای ما مثلا از افغانستان یا سایر کشورها شروع می‌شود و به خراسان جنوبی، کرمان و بوشهر ودرنهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود.البته کانون‌های داخلی هم داریم که از سیستان و بلوچستان هم شروع می‌شود. امسال موارد عدیده داشتیم که این باند‌ها را شناسایی و اعضاء آن را دستگیر کردیم و شکارها را توقیف کردیم..
*اما روی سخن من آنجاست که چرا ترس از برخورد مراجع قضایی در دل متخلفان نیست و احساس می‌کنند این گونه تخلفات را می‌توان با پرداخت جریمه،خرید!
اتفاقاً ما در یک سال و نیم اخیر با همکاری برادران نیروی انتظامی برخوردهای سختی داشتیم و قوه قضائیه هم انصافا خوب همکاری کرده است. و موارد عدیده‌ای دستگیری داشتیم. واین موارد در اخبار رسانه‌ها بسیارفراوان شده است.
*ببینید، من مثالی دارم که بسیار تکان دهنده است. این که در شهرستان طالقان که جزو محدوده شکار ممنوع شده است، بروز بیماری طاعون با همکاری برخی از ماموران متخلف درون سازمان شیوع یافت چرا که این ماموران در گذشته با فروش مجوز شکار به نان و نوایی می‌رسیدند و حالا می‌گویند چون اجازه شکار نمی‌دهید ما هم جور دیگری تلافی می‌کنیم؟
اگر باشد، تخلف و قابل بررسی است.ما قبلا مجوز می‌دادیم و چون حال قطع شده ممکن است چنین تخلفی هم از سوی برخی از ماموران متخلف روی دهد ولی ما آنها را رها نمی‌کنیم.ما در گذشته نیز داشتیم که ماموری از جایگاهی که قانون به او سپرده سوء استفاده کرده، مثل هر سازمان و ارگان دیگری ممکن است مامورانی هم تخلف کند؛ ولی ما هم نظارت و بازرسی داریم.ما اخیرا هیات رسیدگی به تخلفات اداری را بسیار فعال کردیم و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که کارمند سازمان در هرسطحی از مسئولیت بخواهد تخلف کند و خارج از چاچوب و شرح وظایف قانونی رفتار نماید،یا وجهی را دریافت کند و... برخورد می‌شود و اکنون همه مجوزهای سازمان در یک سیستم امنیتی قوی ثبت می‌شود وبرای این که دخالتی در اسناد دولتی اتفاق نیفتد، مجوزها دارای هولوگرام شده است.
این وضعت البته ریشه در گذشته هم دارد که متاسفانه ما در شرایط بسیار آشفته‌ای کار را آغاز کردیم،تا بیاییم صدور مجوزها و بازرسی‌ها را سرو سامان بدهیم، وقت زیادی لازم داشتیم.الان بحث بازرسی ملی و استانی را فعال کردیم.ضمن این که ما بسیاری از این کارها را با همکاری تشکل‌های علمی و دانشگاهی انجام می‌دهیم.
*یکی از اساسی‌ترین مشکل زیست محیطی در کشور ما این است که می‌خواهیم دولت مراقب ملت باشند و این امکانپذیر نیست و دولت هم نمی‌تواند پای هر یک مامور خود، یک مامور و پای هر دو مامور حداقل دو مامور قرار دهد. چرا از سمن‌ها وگروه‌های مردم نهاد در این بخش کمک نمی‌گیرید، آیا سازمان هنوز فکر می‌کند حفاظت از محیط زیست هم موضوعی امنیتی است. آیا به سازمان‌های مردم نهاد اعتماد ندارید و از نقش اثر گذار آنها در سایر بخش‌ها می‌ترسید؟
سوال بسیار خوبی است.ما در دوره دولت‌های هفتم و هشتم این جذب کمک‌های سمن‌ها را آغاز کرده بودیم.و گفتیم نیروهای مردمی در جاهایی که منافع عموم را در برمی گیرد، مثل همین حفاظت و حراست از محیط زیست؛ ورود پیدا کنند واگر بتوانیم در این موارد فارغ از گرایش‌های فکری، مردم را کنار هم بیاوریم،در این موارد هم به نفع محیط زیست جامعه است و هم این که سبب تقویت وحدت ملی می‌شود.و حتی می‌تواند از لحاظ امنیتی، ضریب امنیتی را هم افزایش دهد.یعنی نهاد مدنی تهدید نیست،که فرصت است اگرچه ممکن است در میان صدها یا حتی هزاران نهاد مدنی، یکی هم متخلف شود. مگر ما در دولت یا قوه قضائیه تخلف نداریم؟مگر جایی هست که از تخلف مصون باشد، بخواهیم فقط نهادهای مدنی را تهدید بدانیم؟ ما جذب نهادهای مدنی را دردوره قبل آغاز کرده و شاهد رشد بسیار خوبی هم بودیم.به گونه‌ای که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ما حدو 800 نهاد مدنی زیست محیطی داشتیم و کارهای ما را به خوبی زیر نظر داشتند و نقد هم می‌کردند.
سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌ها هم می‌توانند در سیاستگذاری‌ها وهم در بخش بسیج افکار عمومی و هم در دیدبانی همکاری کنند.که حضور فعال این گروه‌ها بسیار یاری رسان است و ما در گذشته وقتی به استانها می‌رفتیم و از همکاری فراوان این گروه‌ها برای کمک به محیط زیست مطلع می‌شدیم، لذت می‌بردیم که چگونه با عشق و علاقه و دلسوزی غیر قابل وصفی به کمک برنامه‌های ملی حفاظت از محیط زیست می‌آیند.این امور،اموری است که باید خود مردم به پیش ببرند و اگر این نقش را نادیده بگیریم اصلا به جایی نمی‌رسیم.و کشورهایی که در بخش زیست محیطی موفق شدند کشورهایی هستند که خود مردم پیشگام شدند یعنی آن نگاه فرهنگی و مردمی و به ویژه فضای آزاد برای فعالیت این انجمن‌ها باعث پیشبرد امور شده است.یعنی هم آزادی بیان و هم آزادی پس از بیان باید برای آنها در نظر گرفت،این نباشد که هرچه را دستگاه‌های دولتی می‌خواهند، آنها تکرار کنند.
وقتی که پس از 8 سال در دوره جدید آمدیم دیدیم متاسفانه آن انجمن‌ها ونهادهای مدنی بسیار کم شده و تعدادشان به حدود 300 تا تنزل یافته است.خیلی‌ها به دلیل فضای امنیتی که برای آنها ایجاد شده بود، از ترس کار را رها کردند و انجمن‌ها منحل شد تعدادی را هم رسما منحل کرده بودند و اجازه کار نداشتند، بسیاری هم بی‌تفاوت شده بودند،که در دوسال اخیر با اقداماتی که ما انجام دادیم دو باره تعدادشان به رقم سال 84 رسید.این کارهای ما در سایه خواست دولت یازدهم انجام شده که وزارت کشور هم در ثبت این انجمن‌ها همکاری موثری داشته است.
الان هم لایحه بسیار خوبی از طرف آقای رحمانی وزیر کشور دادند که در کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در حال بررسی است که من هم شرکت می‌کنم تا این نگاه در کشور اصلاح شود که آزادی عمل‌ها بیشتر شود.علاوه بر این برای تقویت نهادهای مردمی ما تسهیلاتی در نظر گرفتیم به گونه‌ای که از یکسال و نیم تاکنون شبکه‌های مردم نهاد انتخابات شهرستانی و استانی خود را به خوبی برگزار کردند و سازماندهی درونی هم برای آنها انجام شده که در سطوح مختلف سیاستگذاری سازمان‌های مردم نهاد را مشارکت دادیم.کاری که دولت هشتم آغاز کرده بود متاسفانه در 8 سال دولت نهم و دهم تعطیل شده بود ما دوباره آنها را فعال کردیم،و در تدوین برنامه ششم هم دونفر به نمایندگی از آن 800 تشکل مردم نهاد حاظر شدند که قدم بسیار مناسبی است که نظرات آنها نیز در تدوین برنامه ششم توسعه باشد و دربحث‌ها هم بودند، نمایندگان آنها هم رسما اعلام کردند که چون با حق رای در تدوین برنامه ششم در بخش مربوط به برنامه‌های زیست محیطی حضور داده شدند، بسیار خوشحالند.از این جهت خوشحالند که در تدوین برنامه ملی صدای آنها شنیده شده است که با انتخابات منطقه‌ای و استانی بالا آمده بودند.این همان چیزی است که در خواسته‌های رهبری معظم برای مشارکت دادن مردم و مسوولیت‌پذیری اجتماعی برآن تاکید هم شده است.نکته‌ای که رئیس‌جمهور محترم نیز در همین ساختمان سال گذشته در روز جهانی محیط زیست در جمع نهادهای مدنی اعلام کردند و از مردم خواستند که هر جا خلافی دیدید، فریاد بزنید وبه کمک بیایید.
البته دولت یک کار جالب دیگری هم انجام داده که در آیین نامه مربوط به شورای برنامه ریزی استانها بازنگری کرده است.این شورا عالیترین سطح تصمیم گیری برنامه‌های استانی است.در ساختار آن کمیته‌ای تحت عنوان کمیته آمایش و محیط زیست فعال است.در دولت بحث کردیم که نماینده سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست،عضو شورای برنامه ریزی استان باشد یعنی در تصمیم گیری کارگروه محیط زیست استانها نیز آنها را وارد کردیم و حق رای هم دارند.که تمام تصمیم گیری‌های مربوط به سد سازی، راه سازی، پالایشگاه و حتی مجتمع‌های کشاورزی باید مجوز این کمیته را داشته باشد که سمن‌ها نیز رای کارشناسان مردمی محیط زیستی را در آن کمیته مطرح می‌کنند.
مرحله دوم جلب مشارکت مردم است که در این بخش هم کارهای فراوانی انجام دادیم و قرار شد از این دوره سرشماری حیات وحش با مشارکت و حضور سازمان‌های مردمی انجام شود.گفتیم مدیر استانها در این زمینه دوگروه دانشگاهیان و سمن‌ها را در کنار کارشناسان سازمان مشارکت کنند.در بخش مراقبت هم در بسیاری از بخش‌ها جوامع و جمعیت‌های محلی را مشارکت دادیم.در بخش آموزش بومیان و روستائیان کارهای فراوانی انجام شد.برای حفاظت از یوزپلنگ، برای پلنگ و سایر بخش‌های حیات وحش ما برنامه‌های خود را با مشارکت مردم پیش می‌بریم و تشکل‌ها کمک‌های موثری به ما می‌رسانند.
ما در حفظ محیط زیست از تشکل‌های هنری هم کمک گرفتیم، فیلمسازان و عکاسان هم حضور یافتند.اکنون بسیاری از فیلمهای سینما حقیقت،فیلمهای حمایتی با مشارکت انجمن هنرمندان حامی محیط زیست ساخته شده است.در این جشنواره هنرمندان به مشکلات آب و هوا و شکارغیر مجاز هم پرداختند که این نگاه‌های منتقدانه مردمی برای ما با ارزش است.این کار با گذشته فرق دارد که بخواهد یک مستند حیات وحش بسازد، اکنون او با نگاه نگران از سرنوشت حیات وحش کشور وارد می‌شود و اشکالات حفاظتی ما را هم گوشزد کنیم.
خوشبختانه جشنواره فیلم سبز را هم راه اندازی کردیم.این همان جشنواره‌ای است که از دولت هشتم آغاز شده بود.ما آخرین جشنواره فیلم سبز را در سال 84 در 1100 نقطه کشور برگزار کرده بودیم که صدها هزار نفر از دانش آموزان از موضوعات جشنواره استفاده کردند که استقبال بین‌المللی خوبی هم شد که فکر می‌کنم که فقط 300 تا 400 فیلم خارجی در آن جشنواره شرکت کرده بودند.که تعطیل شده بود و اکنون می‌خواهیم پنجمین دوره فیلم سبز را با حضور حداکثری هنرمندان فیلمساز در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهیم کرد.
* از علاقمندی خود برای حضور سازمان‌های مردم نهاد در فعالیت‌های محیط زیستی گفته اید، به شخصه تا کجا این مشارکت را می‌پذیرید، آیا موافقید روزی برسد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سوی همین سمن‌ها انتخاب شود یا یکی از برترین افراد این انجمن‌ها، رئیس کل همه شود. می‌خواهم تحمل خودتان را هم بسنجم؟
می‌خواهید تحمل مرا بسنجید؟ اجازه بدهید قبل از پاسخ به سوال انتخاب ریاست سازمان، از تحمل خودم بگویم. روز اولی که من به سازمان بازگشتم اگرچه می‌دانستم ماجراهای فراوانی خواهم داشت ؛همان روز به من گفتند چند پرونده در دستگاه قضا داریم که برای 8 تن از محیط بانان ما حکم اعدام قطعی صادر کردند و بزودی هم حکم اجرا می‌شود! من با تعجب پرسیدم مگر می‌شود قوه قضائیه برای ضابط خودش حکم اعدام صادر کند؟به جرمی که اجازه ندادند به محیط زیست همه تعدی شود؟که گفتند این پرونده‌ها مربوط به سه تا چهار سال پیش است. این محیط بانان در درگیری با شکار چیان به قتل محکوم شده بودند، که با تلاش‌های فراوان حکم 6 نفر نقض شد که امیدواریم این دو حکم نیز متوقف شود.دومین مساله‌ای که گفتند درباره پرونده شکایت خود سازمان از خبرنگاران و سمن‌ها بود که مسئولان قبلی حتی انتقادات خبرنگاران را برنتافتند و برای آنها حکم جلب گرفتند.که اول به معاونت حقوقی گفتم همه شکایت‌های سازمان را پس بگیرند و حتی شکایت از سازمان‌های دیگر را به آن اضافه کردم.وبا خودم عهد کردم از کسی شکایت نکنم و فکر می‌کنم به همین عهدی که با خود بستم، زمینه تهمت‌های اخیرفراهم شد که برخی با این انگیزه که ابتکار از آنها شکایت حقوقی نخواهد کرد، هرچه می‌خواهند تهمت می‌زنند و به چار چوب اخلاقی هم اهمیت نمی‌دهند.
*این موارد به معاونان سابق همین سازمان و برخی از نمایندگان نیز مربوط می‌شود؟
بله،بله می‌دانم درباره چه کسانی می‌گویید، ولی آزادی هزینه‌هایی هم دارد که باید صبر کنیم مخصوصا این که پس از دوره‌ای که افراد تحت فشار بودند، شرایط فعلی مربوط به همان دوره است که باز هم می‌گویم باید تحمل کنیم.این از اقتضائات آزادی است که خودم نیز برای آن تلاش کردم.البته نه این که به سمت هرج و مرج کشیده شود.در حوزه سیاسی هم چنین است که باید چارچوبی برای آزادی تعریف کنیم.ممکن است شخص من تحمل داشته باشم، اما تعریف سازمان و نظام جداست.ولی بخش زیادی باید به رشد فرهنگی تبدیل شود که به رشد برسیم و نگوییم چون می‌ترسیم فضا را امنیتی کنیم.این اتفاق قبلا افتاده بود که تجربه تلخی هم بود.من معتقدم ضمن اینکه باید مراقبت و از سوء استفاده جلو گیری کنیم، باید اجازه اظهار نظر هم بدهیم و تا جایی که ممکن است مسئولین ضریب تحمل خود را بالا ببرند، اقتضای مسئولیت افزایش صبر و تحمل است.نقد قدرت انداختن نورافکن به نقاط تاریک ساختار بشری است.این نورافکن اگرچه هزینه دارد، ولی لازم است که باشد تا اعتماد مردم باشد و مردم به این یقین برسند که حکومت از خودشان است که خودشان هم مراقب آن هستند.
اما این که گفتنید من چگونه انتخاب شوم، این باید به قانون تبدیل شود، اگرچه فی نفسه کار بدی نیست. اما محیط زیست، بخشی حاکمیتی است.البته دوست دارم سازمان‌های مردمی به من کارنامه بدهند و نقد‌های خود را درباره عملکرد من داشته باشند.من نمی‌گویم بی‌عیبم؛من هم انسانم و ضعف دارم و کارهایی را هم که انجام می‌دهم بی‌عیب نیست.ولی باید استقبال کنیم که کسانی باشند که با کارهای کارشناسی نقاط ضعم ما مسئولین را به ما گوشزد کنند. البته در جاهایی که بی‌انصافی می‌شود و تهمت است یا شخصیت یک فرد را تخریب می‌کنند.آن فرد الزاما خودم نیستم، کسانی که با آنها کار می‌کنیم، این جاها به آنها جواب می‌دهیم، ولی در جاهای دیگر تشکر هم می‌کنیم که ما را از اشکالات موجود با خبر ساختند.اکنون شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند ؛حتی من فیسبوک و توئیتر دارم و در آنجا هم مشکلات موجود را می‌بینم و رصد می‌کنم وخود سازمان و پرتابلش بالغ بر یک میلیون مخاطب در شبکه‌های اجتماعی دارد.که منتقدین مرا هم نقد می‌کنند که البته در شبکه‌های مجازی هم گفتیم که نقدها با ضابطه و منصفانه باشد،توهین و فحاشی مجاز نیست.مدیر شبکه من وقتی می‌بیند کسی از دایره نقد فاصله گرفته است، به آن فرد تذکر می‌دهد که از دایره اخلاق فاصله نگیرد.توضیح می‌دهیم که ما نمی‌خواهیم فضا بسته شود، اجازه دهید باب نقد باز باشد واتفاقا اگر فضای فحاشی نباشد برای منتقدین هم خوب است که می‌توانند حرف‌های منطقی خود را به یک مسئول برسانند والبته سایر افراد هم به رعایت این اصول دعوت می‌کنند و یک مشارکت جمعی رخ می‌دهد.و جالبتر این که من بسیاری از این نقدها را که درست هم به نظر می‌رسد، به مدیران استانها ابلاغ می‌کنم و از آنها هم می‌خواهم آن را در برنامه کاری خود قرار دهند.حتی به بازرسی ارجاع می‌دهم.من از خدا می‌خواهم یکی مثل شما درباره وضعیت حیاط وحش طالقان به من خبر بدهد، من باید چند نفر را برای این گزارش گیری استخدام کنم؟چه بسا من نمی‌توانم پای هر مامور، مامور بگذارم ولی مردم می‌توانند این کار را انجام دهند.
البته من تقاضایم این است که رسانه‌ها، سمن‌ها و مردم سطح اطلاعات خود را بالا ببرند، تا بتوانند سره را از ناسره تشخیص بدهند ونقدی که می‌کنند با چارچوب‌های علمی و اخلاقی باشد که هم به درد محیط زیست و هم به درد جامعه بخورد.
* در کشورهای موفق، روند توسعه با حفظ محیط زیست هماهنگ است.متاسفانه در کشور ما توسعه همچنان مترادف با تخریب است.و چون دولت در ایران نقش محوری را در توسعه زیرساخت‌ها دارد، خودش پیشگام روند تخریب است.با توجه به این که سازمان شما هم در دل دولت قرار دارد و اگر قرار باشد در جلسه هیات دولت هم برای سد سازی، راه سازی یا توسعه خطوط انتقال گاز رای گیری شود، شما تنها یک رای دارید، با توجه به وضعیت نه چندان قدرتمند ارزیابی‌های زیست محیطی چه برنامه‌ای دارید که بخواهید برنامه‌های کلان را هم با محیط زیست بیشتر هماهنگ سازید؟
از این سوال شما متشکرم؛ ما در دوره اول دولت هفتم،ساز و کار بسیار فنی و دقیق ارزیابی زیست محیطی طرح‌های توسعه‌ای را تهیه کرده بودیم.چنین طرحی در دنیا نیز مرسوم است ؛اما شرایط کشور ما متفاوت بوده و همه مخالف پرداخت هزینه‌های اضافی برای طرح‌های توسعه‌ای بودند و شرایط اقتصادی کشور اجازه نمی‌داد. حتی در آن زمان و پس از آن نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز با ما همراه نمی‌شد و ما شرایط سختی داشتیم تا برای طرح‌های توسعه‌ای تطابق زیست محیطی داشته باشیم.البته می‌بایست برای آن آمایش سرزمینی هم داشته باشیم که آن تهیه نشد، اما با اصرار ما در برنامه چهارم و پنجم آورده شد.اگرچه همان زمان نیز ما بنیان‌های علمی برای سنجش این کار را حتی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی نداشتیم که بتوانند ارزیابی‌های زیست محیطی را برای طرح‌های توسعه‌ای تهیه کنند.یعنی حتی اگر در سطح کلان می‌خواستیم در مرحله اجرا مشکل داشتیم چرا که به آسانی می‌توانستند از این خواسته عبور کنند و خواسته خود را به دلیل ارزانتر تمام شدن طرح‌های توسعه‌ای پیش ببرند.این مشکل از آلودگی آب و هوا،شبکه فاضلاب، معدن و کشاورزی بود تا راه سازی و خطوط انتقال گاز،آب و برق.
اما اکنون اقتصاد سبز، یکی از محورهای مهم دولت یازدهم شده است،و در ابلاغیه سیاستهای کلی زیست محیطی که از سوی رهبری معظم نیز ابلاغ شد در زیر مجموعه « اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی» آمده است.که منحنی رشد را منهای منحنی آلودگی و تخریب محیط زیست می‌خواهیم و خوشبختانه با احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی،آن سازمان نیز در همه برنامه‌ها و بودجه نویسی این محور را بدون هیچ کم و کاستی آورده است.اکنون برای ارزیابی‌های زیست محیطی ظرفیت سازی‌های خوبی در سطح دانشگاه‌ها ایجاد شد و شرکت‌های موفقی هم شکل گرفتند که ریشه‌های آن از دولت هفتم و هشتم شروع شد؛اما در دولت نهم و دهم کاملا رها شده بود وهنگامی که کار را دوباره شروع کردیم،دیدیم ارزیابی زیست محیطی به ابزاری برای تایید پروژه‌ها، همین! درحالیکه 99 درصد پروژه‌ها به آسانی تاییدیه می‌گرفتند. چهار سال پیش اصلا طرح‌های رد شده‌ای وجود نداشت، ما اکنون ردی هم داریم و جلوی پروژه‌های تخریب‌کننده محیط زیست راهم گرفتیم. الان شرایط بسیار جدی حفاظتی را ما تعیین می‌کنیم و اگر از سال 81 تا 92، 1500 پروژه مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت، بعد از این سال از مجموع 144 پروژه بررسی شده در کمیته ماده 2، تنها 23 پروژه تایید شده است. و این را هم بدانید که دیگر ما تنها نیستیم چون دولت همه وزارتخانه‌ها را مکلف به اجرای قانون ارزیابی زیست محیطی کرده است.
*اتفاقا مشکلات اساسی در دریافت مجوزهای گذشته است که برای دهه‌ها نیز نمی‌توانید از آن فرار کنید، مثل مشکلاتی که سد گتوند یا شفارود ایجاد کرده است؟آیامی خواهید این همه سرمایه‌گذاری را رها کنید؟
متشکرم.دل ما هم از این دست مجوزها خون است.اکنون یکسال است که دولت برای حل مشکل سد گتوند کارگروه ویژه ایجاد کرده است و هر کارگروهی که نظر داده با ضریب اطمینان بیشتر از 20 تا 30 درصد نیست.ما هم کار را نگه داشتیم وقتی که راه حلی فقط 20 درصد احتمال نتیجه باشد، همان بهتر که اجرا نشود، زیرا هر تصمیمی ممکن آسیب را بیشتر کند.
در باره سد شفا رود هم تا زمانی که گزارش ارزیابی زیست محیطی مورد موافقت قرار نگیرد احداث آن متوقف است و در غیر این صورت مجری متخلف خواهد بود. اگرچه تاکنون برای این سد علاوه بر فاینانس، 140 میلیارد تومان هزینه شده است. اما از ابتدای دوره جدید سازمان محیط زیست دستور توقف آن را داده است.متاسفانه با ساخت سد شفارود قرار بود حدود 350 هکتار از جنگلهای هیرکانی کشور نابود شود.
طبق این فرایند هشت تا 10 سدی که تصویب شده بود را از چرخه اجرا خارج کردیم، گزارشهای ارزیابی رد شده یا مغایرت قانونی یا اشکالات فنی داشته‌اند. همچنین در پروژه‌های تایید شده، مجری پروژه باید تعهد محضری بدهد که گزارش ارزیابی را مو به مو اجرا کند.
*متاسفانه رودخانه‌های ما کانالی برای دفع و انتقال فاضلاب شده است، طرح احیاء رودخانه‌ها و تالاب‌ها به کجا رسید، آیا همچنان به فرهنگ سازی معتقدید یا باید برخورد جدی شود؟
ما از امسال احیاء رودخانه‌های کشور را دوباره در دستور کار قرار دادیم.درد این است که ما این کار را 10 سال پیش شروع کرده بودیم چرا که معتقدیم رودخانه‌ها شریان حیاتی است نه کانال فاضلاب.ما در پایان دولت هشتم برای 60 رودخانه به طور مستقل طرح احیاء تهیه کرده بودیم.در استان‌های مختلف برای احیای زیست‌بوم‌های حساس، تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مدیریت صحیح رودخانه‌ها و همچنین مدیریت صحیح منابع آبی ردیف‌های اعتباری در نظر گرفته شده است.ما ابتدا سرچشمه‌ها را نابود می‌کنیم و آنگاه در پایین دست‌ها به فکر زلالی می‌افتیم اگر آب را به درستی مدیریت کنیم، بدون شک امکان دست‌اندازی به محیط زیست کاهش پیدا خواهد کرد و کشاورزان نیز بهره‌برداری بهتری از محصولات کشاورزی خود خواهند داشت.
ما همچنین با مصوبات شورای عالی آب، برنامه کیفی سازی آب کارون را ماه گذشته نهایی کردیم و با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنایع و تمام آنهایی که به نوعی دارند برای این رودخانه آلودگی ایجاد می‌کنند، درباره ساماندهی رودخانه کارون مذاکرات جدی داشتیم و کار ساماندهی آن را شروع کردیم که جزو اولویت‌های مصوب دولت هم شد تا در برنامه ششم توسعه اعتبار مورد نیاز آن تامین شود.شورای استانی کارون را هم زنده کردیم.
روند نابودی تالاب‌ها با تامین حق آبه آنها متوقف خواهد شد. دولت یازدهم این کار را آغاز کرد و وزیر نیرو نیز کار بسیار ارزشمندی در حوزه مشخص کردن حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور انجام داد. در حال حاضر نیز ردیف‌های بودجه‌ای ویژه‌ای برای تالاب‌هایی چون تالاب انزلی، پریشان، بختگان، شادگان و هامون در نظر گرفته شده است. بسیاری از تالاب‌های کشور امروز با بارندگی‌های صورت گرفته طی ماه‌های اخیر و با اقدامات موثر در حوزه هدایت آب به سمت تالاب‌ها، احیا شده‌اند که انتظار داریم ورودی آب کماکان ادامه داشته باشد.
در همین دو سال همه بیمارستان‌های خوزستان با ما به خوبی همکاری کردند و اکنون همه بیمارستان‌های دولتی سیستم فاضلاب بیمارستانی خود را راه اندازی کردند.کار، کار بزرگی بود،بسیاری از صنایع کار تصفیه فاضلاب خود را شروع کردند وعلاوه بر این اعتبارات آن برای برنامه ششم، برای سال 95 دیده شده است.
همین کار را برای کشفرود در خراسان رضوی کردیم.رودخانه بسیار بزرگی است که متاسفانه به محل تخلیه نخاله ساختمانی و دفع زباله تبدیل شده بود.رودخانه‌ای که از داخل یا حداقل از کنار شهر مشهد رد می‌شود.هر شهری که در دنیا باشد از این موهبت الهی به عنوان یک ظرفیت گردشگری و زیبایی بیشترین استفاده را به عمل می‌آورد.کاری که در سفر رئیس‌جمهور به مشهد آغاز شد و شهرداری مشهد و محیط زیست کار را با جدیت شروع کردند و در آخرین بازدیدی که یک ماه و نیم پیش داشتم، خیلی امیدوار‌کننده شد جایی که برخی از سودجویان بستر رودخانه را برای خود تصرف کرده بودند!
در رودخانه‌های شمال و جنوب هم طرح داریم. برای زاینده رود داریم و گفتیم حق آبه رودخانه و تالاب باید از کشاورزی جدا باشد.
*سالها در کشور ما زمینخواری مطرح بود، که اکنون علاوه بر زمینخواری دریاخواری هم به آن اضافه شده است.دریا که همه زیر مجموعه محیط زیست است برای مقابله با این دست از متخلفین چه کرده اید؟
ما برای متخلفان دریاخواری پرونده به محاکم بردیم، و با آنها هم در یکسال اخیر به شدت برخورد و جلوی کار آنها هم گرفته شد.سازمان با استحصال زمین در سواحل مخالف است.وقتی استحصال زمین از دریا اتفاق می‌افتد نقاط مهم زادآوری دریا که درنقاط ساحلی هست آسیب می‌بیند،به برنامه‌های شیلات آسیب جدی وارد می‌شود.تنوع زیستی دریایی نابود می‌شود.مادر بخش زمین خواری سواحل در جایی مثل میانکاله کارهای مهمی انجام دادیم.وقتی که آمدیم پناهگاه حیات وحش میانکاله که مناطق زیر نظر محیط زیست بود برای ویلا سازی واگذار شده بود در حالیکه تا سال84 یکی از بکرترین مناطق حیات وحش محسوب می‌شد.همان ماه اولی که من آمدم بازدیدی داشتم که با تعجب دیدم در این منطقه حیات وحش از درون ویلا، صدای تلویزیون می‌آید! همانجا با همکاری دادستان استان قلع و قمع انجام شد و میانکاله به محیط زیست بازگشت.درگیری هم شد چون این افراد ادعا می‌کردند مجوز دارند ! با وجود تمام تهدیدات موجود از سوی برخی افراد صاحب نفوذ برنامه‌های خود را پیش برده‌ایم به طوری که در میانکاله که یکی از شبه‌جزایر بسیار ارزشمند در ساحل استان مازندران است در سال گذشته بخش عمده‌ای از تصرفات به سازمان حفاظت محیط زیست برگردانده شد.
همین اتفاقات در لواسان رخ داد.در منطقه حفاظت شده ورجین در بخش لواسانات جایی که پرونده‌های زمینخواری از اداره خارج شده بود و در خانه مدیر کل قبلی استان نگهداری می‌شد! با همکاری خوب مقامات قضایی بسیاری از تصرفات اراضی ملی رفع تصرف شد و در سایر استانها نیز مانند استان فارس، خوزستان وهرمزگان نیز رفع تصرفات گسترده‌ای داشته‌ایم. بی‌تردید این روند ادامه خواهد داشت.این سختگیری هاست که سبب مخالفت‌های جدی با ما شده است.در موارد بسیاری از سوی افراد مختلفی که در این تخلفات منفعت شخصی داشته‌اند و صاحب نفوذ بوده‌اند، تهدید شده‌ایم اما سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل تهدیدات عقب‌نشینی نمی‌کند، چراکه مردم را پشتیبان و حامی خود می‌داند.
به هر حال بگویم سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت برای برخورد با زمینخواری، کوه‌خواری و تصرف اراضی ملی و دریا خواری برنامه اجرایی دارد و با همکاری قوه قضائیه در یک سال اخیر خیلی کارها را انجام داد و این راه را ادامه خواهد داد.
*به حساس‌ترین معضل شهرهای بزرگ بپردازیم.معظلی که این روزها حتی به تعطیلی مدارس منجر شد. اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با معضل آلودگی هوا چیست.انتظاری که همه مردم سازمان را قدرت برتر در مقابله با متخلفان حتی در وزارتخانه‌ها و صنعت خودروسازی و توزیع بنزین می‌دانند، آیا سازمان شما صرفاً تماشاچی وضعیت بغرنج آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ است؟
این گونه نیست که ما تماشاچی و نسبت به سرنوشت مردم بی‌تفاوت باشیم.مساله آلودگی هوا معضلی پیچیده است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند. در کارگروه‌های ملی و استانی آلودگی هوا که ماهانه به طور منظم جلسات آنها تشکیل می‌شود هماهنگی و کمک بیش از 16 دستگاه اجرایی جلب می‌شود تا بتوانیم در این عرصه اقدامات تاثیرگذاری را انجام دهیم.درد ما این است که برنامه‌های زیست محیطی که برنامه‌های زمانبر هم هستند در دوره‌ای کاملا رها شده بود در حالیکه در سال 1379 اعلام شد که برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوا تدوین شده که براساس آن زمانی بین 10 تا 15 سال به طول می‌انجامد تا شرایط آلودگی هوا بهبود یابد و به شرایط مطلوب برسد. متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم اقدامات لازم که در این برنامه پیش‌بینی شده بود انجام نشد و برنامه مسکوت ماند.برنامه‌ها که اجرا نشد، برنامه چهارم تنها 25 درصد اجرا شده بود، برنامه پنجم هم که هیچ.وقتی که آمدیم دیدم کارگروه شهرها نیز منحل شد درحالیکه برای تمام شهرهای دارای معضل آلودگی، برنامه بومی تهیه کردیم.در سال 84 تمام شهرهای ما کارگروه کاهش آلودگی هوا داشت.گفتیم برنامه ملی جای خود، هرکدام نیز با توجه به شرایط آب و هوایی و صنعت، برنامه مستقلی تهیه کنند. اگر این برنامه به صورت مستمر پیگیری می‌شد، قطعا امروز در حوزه آلودگی هوا معضلات کنونی را نداشتیم و یا در شرایط بهتری بودیم.روزانه هر فرد 16 کیلو هوا مصرف می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که هوا بر روی سلامت انسان‌ها تاثیر بسیاری دارد. در دولت یازدهم اراده جدی برای مقابله با معضل آلودگی هوا وجود دارد. بر همین اساس حذف بنزین‌های غیر استاندارد و ارتقای استاندارد سوخت به یورو 4 در دستور کار قرار گرفت و امروز نیز به طور مستمر هر سه ماه یک بار وضعیت بنزین در کشور پایش می‌شود.
کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا پس از مدت‌ها تعطیلی دوباره فعال شد و از سال 92 به صورت جدی با پایش شاخص‌های آلودگی هوا، آلودگی را کنترل می‌کنند به طوری که از سال 92 وضعیت هوا در شهر تهران به شرایط اضطرار نرسیده البته روزهای ناسالم هم داشته‌ایم.
متاسفانه خودروسازی کشور هم 8 سال عقب ماند.همان یورو2 باقی مانده بود وقتی آمدیم برای خودرو ساز‌ها شرط گذاشتیم که مهر 93 باید به یورو چهار مجهز شوید و اکنون در تمامی شهرهای بزرگ کشور سوخت با استاندارد یورو 4 عرضه می‌شود و اهواز به عنوان جدیدترین شهر عضو این گروه شد. البته باید همچنان کیفیت سوخت در کشور ارتقا پیدا کند و در کنار این وضعیت تولید خودروها نیز باید مورد پایش قرار گیرد این درست که دولت و محیط زیست کاری با آنها نداشت، اما خودشان که می‌دانستند شرایط آنها باعث عقب ماندگی می‌شود.از سال گذشته خودروسازان کشور تولیدات خود را با استاندارد یورو 4 عرضه می‌کنند و در این امر نیز سازمان حفاظت محیط زیست نظارت مناسبی بر خطوط تولید خودرو در کشور دارد و به صورت مداوم با بازرسی انطباق تولیدات با استانداردهای یورو 4 را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مواردی وجود داشته که استانداردها انطباق لازم را نداشته که سازمان حفاظت محیط زیست این موارد را به نیروی انتظامی اعلام کرده تا شماره‌گذاری انجام نشود ولی به صورت کلی در تولید وضعیت مناسبی داریم.
درباره معضلاتی که موتورسیکلت‌ها برای آلودگی هوا ایجاد می‌کنند -که فراوان هم هست - با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صنعت، استاندارد یورو 3 برای تولید موتورسیکلت‌ها اجباری شد و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با همکاری شهرداری تهران و وزارت صنعت بتوانیم در حوزه موتورسیکلت‌ها هم ساماندهی مناسبی را انجام دهیم.
مشکل دیگر 5 ساله شدن اعتبار معاینه فنی است در حالیکه معاینه فنی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در آلودگی هوا است که به دلایل مختلفی در سالهای گذشته در حوزه معاینه فنی با نابسامانی‌هایی مواجه بودیم. خوشبختانه امروز با اقدام مناسب وزارت کشور سامانه یکپارچه معاینه فنی اجرایی شده است که شرایط لازم برای هماهنگی میان پلیس راهور، وزارت کشور و مراکز معاینه فنی در این سامانه ایجاد شده است.
*اگر این کارهایی می‌فرمایید،حداقل دوسال پس از اجرا، مردم نمی‌بایست اکنون با شرایط وخیم مواجه باشند و مثل دوران بنزین پتروشیمی‌ها با تعطیلی مدارس هم مواجه شویم.
این یک مشکل ریشه‌دار و کهنه است و حالا و در آینده هم ادامه دارد،ما که باعث ومقصر آن نیستیم یک مشکل ملی است. هنوز کاری که انجام نشد. اگربرنامه‌های ما از 15 سال پیش به درستی اجرا می‌شد می‌توانستیم امروز حرفی برای گفتن داشته باشیم. ولی 8 سال که اصلا برنامه‌ها کنار گذاشته شده بود و از دوره‌ای هم که تحریم‌ها شروع شد و مشکلات شدید شد، تولید بنزین در پتروشیمی‌ها نیز آغاز شد متاسفانه آلودگی بسیار بالایی داشت که بیشترین مشکل آن بنزن یعنی آروماتیک بالای آن بود که یک عامل خطرناک محسوب می‌شود.این را از همان روزهای اول دولت با همکاری وزارت نفت حذف کردیم.این وضعیت که الان در شهرهای بزرگ می‌بینید ناشی از احتراق بالغ بر 20 میلیون خودرو و موتور سیکلت است که بیش از 5 میلیون خودرو فقط در تهران در حال تردد است.تحریم‌ها نیز همچنان به جای خود باقی است.درحالیکه آنچه در دوسال اخیر انجام دادیم علیرغم تحریم، فقط با مدیریت دولت یازدهم و همکاری خوب پالایشگاه‌ها بود که می‌بایست در گذشته هم انجام می‌شد، ولی رها بود و کارها به نتیجه نرسید.البته جز چند روز اخیر خود مردم شاهد بودند تغییرات بسیار زیاد بهبود هوا داشتیم.البته عقب ماندگی و تاخیر در برنامه‌ها زیاد داریم که مشکلات اقتصادی کشور نیز باعث می‌شود این عقب ماندگی‌ها افزایش یابد.در عین حالیکه هنوز صنایع و پالایشگاه‌های ما از فناوری «های تک» استفاده نمی‌کنند.شرایط تولید خودرو نیز چندان تغییر نکرده است.
*کارنامه زیست محیطی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را چه وقت صادر می‌کنید؟
ما در سال جاری علاوه بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای استانداری‌ها نیز کارنامه مدیریت سبز و زیست محیطی صادر می‌کنیم، کارها در مراحل پایانی است و به زودی آماده و از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود.در دولت هم مطرح شد که عقب ماندگی مضاعف راهم باید در نظر بگیریم ما البته برای سال 82 و 83 گزارش عملکرد زیست محیطی داشتیم که بعد در 8 سال تعطیل شد تا این که در سال 92 ما کارنامه 8 سال قبل از آن را استخراج کردیم که کاملاعلمی و بی‌طرفانه هم بود.و همه سالهای قبل تکمیل شد که وضعیت 15 سال گذشته معلوم است و منتشر هم شد.الان تدوین گزارش دو سال اخیر را هم شروع کردیم که افتخارات ما خواهد بود که آمار محیط زیست استخراج می‌شود تا دیگر هرکس درباره شرایط محیط زیست کل کشور مستند سخن بگوید که تنها برای هوای کلان شهرهانیست بلکه همه موضوعات را در خود دارد. این یک خط کش و ملاک تایید شده جهانی است و از خودمان نمی‌نویسیم.بعدها دولت‌های دیگر هم مجبورند به آن استناد کنند چون ثبت روزانه است.حتی بخش آب و خاک در آن قید شده،مصرف بالای آب و انرژی در دستگاه‌های دولتی هم در این امتیازدهی آمده است.
بر اساس ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه مدیریت سبز و مدیریت محیط زیست در دستگاه‌های دولتی الزامی است و از سال 83 با مصوبه دولت به صورتی قانونی موظف به اصلاح و مدیریت مصارف خود در حوزه‌های مختلف به ویژه آب، انرژی و کاغذ شدند.از سال گذشته، آیین نامه اجرایی مدیریت سبز برای صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی به نهادهای مسئول ابلاغ شده است در بودجه سال جاری هم به تمام دستگاه‌های دولتی مجوز داده شده تا یک درصد از بودجه خود را برای اجرای برنامه‌های صرفه جویی و مدیریت سبز هزینه کنند.
