ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از فاصله قابل توجه حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، اظهار کرد: درخواست ما همواره در کمیسیون اجتماعی مجلس این بوده که حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم افزایش یابد، اما هیچ‌گاه در دولت‌های مختلف این امر محقق نشده است.
وی تصریح کرد: با توجه به متغیر بودن نرخ تورم طی سالجاری، لازم است تجدیدنظر جدی در میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران صورت گیرد، بنابراین طبق ماده 41 قانون کار، رسیدگی به میزان افزایش حقوق کارگران باید در شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کرده‌ام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از 60 درصد هستیم، حتی می‌توان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است.
اسماعیلی با بیان اینکه امروز قیمت کالاهای اساسی روز به روز و یا حتی لحظه به لحظه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچک و کوچکتر میشود.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر حقوق کارگران فقط به میزان حدود 30 تا 35 درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است، این یعنی اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، بنابراین ضروری است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود تا حقوق‌شان مطابق با نرخ تورم، افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش با آقای سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی و آقای شریتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت حقوق کارگران داشتیم، اعلام کردیم وضع موجود حقوق کارگران کمرشکن است که در این جلسه آنها از ما خواستار راهکارهایی برای حل این مشکل شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این جلسه بنده نیز پیشنهاد کردم میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران هر شش ماه یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم و پس از بررسی میزان نرخ تورم، شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به تعیین و افزایش حقوق کارگران برای شش ماهه دوم سال تصمیم‌گیری کند که آقای شریعتمداری اعلام کرد که منابع مالی لازم برای افزایش دو بار در سال حقوق کارگران، تأمین نشده است.
وی تأکید کرد: درخواست ما همواره میزان افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم و مطابق با قانون و ماده 41 قانون کار است، اما هنوز دولت به این درخواست قانونی و اجرای قانون عمل نکرده است و از طرف دیگر منابعی نیز برای افزایش دو بار حقوق کارگران در سال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن طور که آقای شریعتمداری گفته، تأمین نشده است؛ البته پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق کارگران در سال‌های آتی، طی دو مرحله صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قرار است در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع برگزاری جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری ارزیابی شود، ما نیز معتقدیم باید چنین جلسه‌ای برای بررسی مجدد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تشکیل شود.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: تشکل‌های کارگری نیز در نامه‌هایی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال و مطابق با نرخ تورم شده‌اند که این درخواست در کمیسیون اجتماعی مجلس و در مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد.
