دراین گزارش که دارای 14 محور بوده و نسخه ای از آن دراختیار اطلاعات قرارگرفته است،تخلفات متعددی از جمله فساد مالی واداری ومقرراتی، تشکیل شبکه قاچاق سموم شیمیایی غیرمجاز، انواع بذر، نهال و میوه توسط برخی مدیران این سازمان، سوء استفاده از ارز دولتی،واردات سموم ممنوعه شیمیائی حتی پس از اعمال ممنوعیت و بخصوص عرضه محصولات دارای باقیمانده سموم در سطح میادین میوه و تره بار و فروشگاه های سطح شهرها و کانون های جمعیتی قید شده که به لحاظ نوع ،گستردگی وحساسیت تخلف وتاثیر آن برسلامت آحاد مردم، به نوعی بی سابقه به نظر می رسد.
این تخلفات درحالی اهمیت می یابد که نقش و عملکرد سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم وغیره مستقیم با ایمنی غذایی، سلامت آحاد مردم و نهایتا بروز انواع بیماری ها از جمله انواع سرطان وتومورزایی، عقیمی و ناباروری، جهش ژنتیکی، نقص جنین، مشکلات تنفسی، خونی، کلیوی، کبدی،پوستی و بسیاری از امراض دیگر ناشی از عوارض سموم شیمیایی و به تبع آن هزینه های درمانی مترتب بر آن و همچنین عوارض زیست محیطی و جانوری ارتباط دارد.
دربخشی از این گزارش با اشاره به قصور در نقش و عملکرد سازمان حفظ نباتات و کارکنان و مسئولین آن در حوزه تکالیف قانونی، آمده است:طبق آمار به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۹۹میلیون لیتر/ کیلو سموم شیمیایی اعم از آماده مصرف و تکنیکال به کشور وارد شده است که بالغ بر۲٬۲۷۸ میلیون دلار ارز بدان اختصاص یافته است .اما نکته با اهمیت آن که بخشی از سموم یادشده شامل سمومی شیمیائی است که نام آن در جدول سموم شیمیائی منسوخ و یا تعلیق شده توسط سازمان حفظ نباتات قرار گرفته است.
براساس گزارش مجلس، علیرغم نص صریح اصل ( ۱٤۱ ) قانون اساسی و قوانین موضوعه، تعدادی از پرسنل ستادی سازمان حفظ نباتات و تشکیلات وابسته استانی و شهرستانی و یا وابستگان آنها؛ در لیست هیات مدیره و مدیر عاملی شرکتهای وارد کننده و با توزیع کننده سموم شیمیایی هستند.
همچنین ، مسئولیت تأیید و تخصیص ارز در سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ریاست سازمان حفظ نباتات واگذار شد که بر اساس مصوبه هیات وزیران می بایست ارز تأمین شده صرفا به واردات فقط سموم تکنیکال اختصاص می یافت اما متاسفانه با نقض مصوبه هیات وزیران در دو سالمذکور مجموعا بیش از ۲۸۰ میلیون دلار از ٥٤۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ( ٤۲۰۰ ) تومانی برای واردات سموم شیمیایی آماده مصرف و بخش اندکی برای تجهیزات و عوامل مبارزه بیولوژیک تأیید و تأمین شده است.
در این راستا بررسی نقش و عملکرد رئیس وقت سازمان حفظ نباتات و مدیر کل حوزهریاست و برخی دیگر از مدیران و کارکنان این سازمان بیانگر تخلفات و جرم محرز در تایید فنی و ثبت سفارش نوع سموم برای شرکت های موضوعه و ارز تامین شده برای آنها و حتی در تراکنش های مکررمی باشد.
تشکیل شبکه قاچاق سازمان یافته سموم کشاورزی
گزارش تحقیق وتفحص مجلس از عملکرد سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی درادامه از تشکیل شبکه قاچاق سازمان یافته سموم کشاورزی توسط مدیران سازمان حفظ نباتات خبر می دهد وتصریح می کند:یکی از بزرگترین تخلفات برخی از مدیران سازمان حفظ نباتات از جمله مدیر کل وقت دفتر کنترل آفات، در ایجاد نوعی از شبکه قاچاق سموم شیمیائی، واگذاری امتیاز واردات چندین برابر نیاز سالانه کشور به برخی از شرکت ها در زمان اعلام ممنوعیت می باشد.
این سموم واردشده سمومی است که زیان و خسارات انسانی از بابت سرطان و تومورزایی و بروز سایر بیماری های صعب العلاج و همچنین ماندگاری سنواتی در خاک موجب ممنوعیت استفاده از آن شده است.
در این خصوص آمار گمرک بیانگر واردات سموم ممنوعه شیمیائی حتی در سنوات پس از ممنوعیت واردات است که دراین راستا برای ٤۲ نوع سم شیمیایی که غالبا از سال ۱۳۹۵ منسوخ شده اند؛ تا سال ۱۴۰۰ به میزان5/42 لیتر / کیلوگرم سموم ممنوعه وارد کشور شده و بیش از ۲۲۶ میلیون دلار برای آن تأمین ارز شده است که تخلف مدیران وقت دفتر آفت کش ها دراین باره محرز می باشد .
البته موضوع قاچاق صرفا معطوف به عرضه آفت کش های غیر مجاز نبوده و شامل قاچاق انواع بذر، نهال و میوه می شود که در این حالت علاوه بر ضرر به تولید و اقتصاد کشاورزی، موجب ورود و طغیان لجام گسیخته برخی از آفات و بیماری های گیاهی به کشور شده است.
گزارش مجلس همچنین از جعل برخی گواهی ها برای صادرات محصولات آلوده کشاورزی به روسیه پرده برمی دارد ومی افزاید:در حوزه صادراتی ، طبق اسناد بدسه محرز و از صادرات آن ممانعت به عمل آمده؛ اما با جعل مدارک و یا با هماهنگی برخی افرادو کلینیک های گیاه پزشکی، ضمن اخذ تأییدیه های لازم موفق به صدور گواهی بهداشتی برای محموله های آلوده و مساله دار و در نهایت صادرات آنها می شوند که ضمن اعلام تذکرات کشور مقصد موجبتخریب بازار محصولات صادراتی ایران شده است.
ورود برخی محصولات کشاورزی آلوده به چرخه مصرف
اما بخش مهم و قابل توجه گزارش تحقیق وتفحص مجلس به سهل انگاری درباره ورود محصولات آلوده به باقیمانده سموم کشاورزی به چرخه مصرف اشاره می کند ومی نویسد: علی رغم تکلیف های قانونی، نه تنها ارتقاء سطح دانش ،بینش و مهارت و نظارت لازم بر نوع و میزان استفاده از سموم و آفت کش ها صورت نمی گیرد بلکه عرضه محصولات دارای باقیمانده سموم در سطح میادین میوه و تره بار و فروشگاه های سطح شهرها و کانون های جمعیتی همچنان ادامه داشته است.
گزارش مجلس ادامه می دهد : گزارش های پایش باقیمانده سموم و پایش نیترات و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی که از سال ۱۳۹۴ هر ساله توسط معاونتهای سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کل کشور تهیه می شود، موید عدم تطابق نمونه ها از نظر انطباق ناشی از بقایای سموم، نیترات و فلزات سنگین در سنوات مختلفو از حدود غالبا پنج تا 40 درصد می باشد که زمینه بروز انواع بیماری ها از جمله سرطان وتومورزایی، جهش ژنتیکی نقص جنین، عقیمی و ناباروری و امراض دیگر و به تبع آن هزینه هایدرمانی و تغییر مسیر و کیفیت زندگی برای آحاد افراد جامعه ایجاد و زمینه سازی کرده
است.
این گزارش تصریح کرد : متأسفانه در کشور بررسی باقیمانده آفت کشها بر روی محصولات کشاورزی به درستی و با گستردگی مناسب و مورد نظر نهادهای قانونی انجام نمی شود. یکی دیگر از موارد با اهمیت ، بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی وارداتی از سایر کشورها وبالاخص کشور برزیل است که این کشور در سنوات متعدد به اولین کشور مصرف کننده سموم نباتی دنیاتبدیل شده و حتی گوشت وارداتی از آن کشور می تواند متاثر از مصرف باقیمانده سموم کشاورزی در غذای دام باشد .
